"الجمعية المغربية للدعوة والإصلاح"، هذا هو اسم الهيئة السلفية الجديدة التي يشرف عليها نشطاء ومشايخ سلفيون من المعتقلين السابقين على ذمة قضايا الإرهاب، وممن أفرج عنهم بموجب قرارات عفو ملكي، وهي الهيئة التي ظلّ المفرج عنهم مترددين في الكشف عن اسمها وزُعمائها، فيما شددوا على أنها "هيئة وطنية دعوية بنَفَس سياسي". ويتزعم المؤسسة الناشط السلفي محمد الفزازي، المعتقل السابق تحت طائلة "الإرهاب"، والذي قضى زهاء 9 سنوات سجنا من 30 عاماً محكوم عليه بها، بعد الإفراج عنه مطلع العام 2012 بعفو ملكي، حيث علمت هسبريس أنه سيحمل صفة "مرشد عامّ"، وهي الصفة التي ارتبطت في أدبيات الحركات الإسلامية بحسن البنا مؤسس جماعة "الإخوان المسلمين"، وعبد السلام ياسين مؤسس "العدل والإحسان". الهيئة التي اقتُرِح لها في البداية اسم "الجمعية السلفية" قبل أن يتم التوافق على الاسم الجديد، تضم في رئاستها، أيضا، عبد الرزاق سماح، الذي سبق واعتقلته السلطات في ماي 2012 متهما بكونه "أمير حركة المجاهدين بالمغرب"، وأدين إثر ذلك ب20 سنة قبل أن يفرج عنه في نونبر 2015 بموجب عفو ملكي، رفقة حسن خطاب، زعيم خلية "أنصار المهدي" والمدان سابقاً بالسجن 30 سنة. ويأتي الكشف عن الهيئة السلفية الجديدة بعدما أشرف كل من الخطاب وسماح، منذ عامين وإبان فترة اعتقالهما بالسجن المحلي سلا2، على مشروع "مراجعة ومصالحة" داخل التيار السلفي الجهادي، تحت اسم "التيار السلفي الإصلاحي"، وهي الخطوة التي لحقت إصدارهما ومجموعة من معتقلي التيار لوثائق مراجعات. وكانت هسبريس أشارت، قبل أسابيع، إلى أن لقاءً جمع النشطاء الخطاب وسماح والفزازي، بمدينة تيفلت، ضمن اللقاءات التحضيرية لتأسيس جمعية تجمع "التيار السلفي الإصلاحي"؛ وكان الاختلاف وقتها حول تسميتها ب"الجمعية المغربية" أو "الجمعية السلفية" للدعوة والإصلاح؛ وهو اللقاء الذي حضره عبد الكريم الشاذلي، المفرج عنه عام 2011 بعفو ملكي، والقيادي في حزب "الحركة الديمقراطية والاجتماعية"، والذي أعلن بدوره تأسيس "الحركة السلفية للإصلاح السياسي"، و"هيئة المصالحة والدفاع عن الحريات". ورغم أن النشطاء ذاتهم متحفظون عن الكشف عن توقيت ومكان انعقاد المؤتمر التأسيسي للهيئة السلفية الجديدة، إلا أن المعطيات المتوفرة لدى هسبريس تشير إلى أن الموعد سيكون نهاية الأسبوع الجاري، بينما يظل اختيار المكان متراوحا بين الرباط والدار البيضاء ومكناس؛ وهو المؤتمر الذي سيعلن فيه عن أسماء أعضاء المكتب الوطني للجمعية الذي يضم النشطاء الثلاثة. وفي تعليق على الخطوة، قال عبد الرزاق سماح، رئيس "الجمعية المغربية للدعوة والإصلاح" قيد التأسيس، في تصريح لهسبريس، إن منصب "المرشد العام" لا علاقة له بالمتداول، "هو فقط مهمة لتنسيق الأمور في مختلف الشؤون السياسية والأخلاقية والاجتماعية"، مضيفا أن "وزن الفزازي معروف في الداخل والخارج، وقد وجد الجو للاشتغال بعدما كانت الفكرة تراوده قبل سنوات، فاجتمعت القلوب على مصلحة البلاد".