قررت الغرفة الجنائية الابتدائية لمحكمة الاستئناف بمراكش تأجيل النظر، إلى 31 مارس، في القضية التي يتابع فيها رئيس المجلس الجماعي لمدينة قلعة السراغنة، إلى جانب موظفين، بتهم جنائية؛ منها تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وتزوير وثائق رسمية، وأخذ فائدة من مؤسسة يتولى تدبير شؤونها، إضافة إلى جنحة تزوير وثائق إدارية. وعللت هيئة الحكم، خلال الجلسة التي انعقدت اليوم الخميس، قرارها بغياب موظف متهم وإعادة استدعائه، وطلب حضور الوكيل القضائي للمملكة، فيما عرفت الجلسة حضور رئيس الجماعة المشار إليها. يذكر أن قضية المتابعين جاءت على إثر شكاية تقدم بها أعضاء من حزب الطليعة الديمقراطي، للوكيل العام للملك بالمحكمة المذكورة، من أجل فتح تحقيق في التهم السالف ذكرها.