تنظر غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش، الأسبوع المقبل، في الملف الذي يتابع فيه رئيس بلدية قلعة السراغة، إلى جانب عدد من الموظفين من أجل "تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد الرئيس بمقتضى وظيفته، وتزوير وثائق رسمية، وأخذ فائدة في مؤسسة يتولى تدبيرشؤونها، إضافة إلى جنحة تزوير وثائق إدارية وتزوير وثائق رسمية واستعمالها، وجنح تزوير وثائق إدارية إضرارا بالخزينة العامة واستعمالها، وتزوير محررات تجارية. وعلمت "كود" أن متابعة المعنيين بالأمر من قبل قاضي التحقيق الذي أحالهم على غرفة الجنايات جاءت على إثر شكاية تقدم بها حزب الطليعة الديمقراطي الإشتراكي بالمدينة إلى الوكيل العام قبل أن يتم البحث فيها ويفضي إلى حقائق خطيرة.