على إثر الأحداث الدامية التي شهدتها مدينة خريبكة يوم الثلاثاء 15 مارس الجاري على خلفية اعتصام أبناء متقاعدي المكتب الشريف للفوسفاط وبعض المعطلين من أبناء المدينة الذين كانوا يعتصمون أمام إدارة المكتب للمطالبة بتشغيلهم، نفت جماعة العدل والإحسان فرع مدينة خريبكة صلتها بالأحداث. وجاء في بيان الجماعة الذي توصلت "هسبريس" بنسخة منه بأن " سوء التعامل هذا تمثل في الهجوم الوحشي لقوات القمع المخزنية على المعتصمين وهم نيام فجرا ما أدى إلى وقوع عشرات الجرحى بعضهم حالاتهم حرجة". وأضاف البيان بأن تطور الأحداث خطيرا على إثر ورود أنباء متضاربة حول وفاة أحد المحتجين صعد من حالة الاحتقان والغضب السارية منذ الصباح إلى أن انفلتت الأمور وبدأت أعمال عنف وتخريب واقتحام لمركز تكوين الفوسفاطيين وإحراق سبعة سيارات. وحملت الجماعة قوات الأمن المسؤولية الكاملة عن تصرفها تجاه المعتصمين، حيث أوردت في بيانها بأن السلطات " فضلت تعليق فشلها الذريع على مشجب العدل والإحسان كعادة الجبناء في واحدة من أغرب الافتراءات السخيفة التي تجود بها مخيلة المخزن البليد في تقليد أبله للأنظمة الفاشلة المتساقطة قريبا". ونفت الجماعة نفيا قاطعا أي صلة بالمعتصمين ومسارهم النضالي الذي اختاروه بمحض إرادتهم "كما لا نمل نكرر أننا ندعو دائما إلى نبذ العنف ونستهجن كل النزعات الرامية إلى زج البلاد في أتونه" حسب عبارة البيان. كما أعلنت جماعة العدل والإحسان عن إدانتها الكاملة "للعنف الوحشي الذي مارسته القوات المخزنية على المعتصمين وهم نيام ما أدى إلى عنف مضاد كان بالإمكان تجنبه". كما استنكرت، في بيانها، "أعمال التخريب التي أعقبت هجوم القوات المخزنية على المحتجين وتحميلنا السلطات المسؤولية الرئيسية على الأحداث الدامية". ودعا بيان الجماعة "الدولة المغربية إلى لجم قواتها القمعية والانكباب الفوري على الملفات الاجتماعية المتفاقمة بالمنطقة والتعاطي الجاد مع مشاكلها ومطالب ساكنيها المشروعة عوض الهروب إلى الأمام ومحاولة تشويه الجماعة بأساليب دنيئة يعلم الكل بعدها عن الواقع" مع الدعوة إلى "فتح تحقيق مستقل في هذه الأحداث ومجرياتها ومسبباتها ومعاقبة المسؤولين عن اندلاعها". وذكرت الجماعة بما أسمته ب "سلمية دعوتنا وإصرارنا على تبليغها بالحكمة والموعظة الحسنة وتمام الوضوح والإحسان بالقول والعمل".
