لم تمر تصريحات وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في آخر جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الثلاثاء الماضي، عندما قال: ""ماكرهناش" الزيادة في تعويضات القيمين الدينيين"، دون أن تثير حفيظة أئمة مساجد، اعتبروا أن أحمد التوفيق يحسبهم "مجرد متسولين". وكان التوفيق قد استبعد الرفع من تعويضات أئمة المساجد، ومعهم المؤذنون والخطباء والمنظفون، رغم إقراره بالمجهودات الكبيرة التي يبذلونها، إذ قال جوابا على أسئلة نواب برلمانيين: "مَاكْرْهْنَاشْ الزيادة .. لوعينا بأهمية هذه الفئة". وقال لحسن ياسين، أمين الرابطة الوطنية لأسرة المساجد، في تصريح لهسبريس، إن "هناك تضخما في موظفي وأطر وزارة الأوقاف، من مراقبين ومؤطرين ومرشدين، وجميعهم لديهم رواتب محترمة وامتيازات وظيفية، باستثناء العاملين في المساجد، من أئمة ومؤذنين، فإن الوزير يعتبرهم مجرد متسولين". وأشار ياسين، وهو إمام مسجد بتنغير، إلى أن "وزارة الأوقاف لا تعتبر ما تمنحه من فتات للأئمة أجرة، بل تحرص على تسميته تعويضا فقط، بينما تبدو صارمة في التدابير الإدارية للإمام، من خلال ربطه بالقوانين والمذكرات، حتى إنه إذا أراد الانتقال من مسجد إلى آخر عليه أن يخضع لامتحان، ويجدد وثائقه". وفيما قال التوفيق في البرلمان إن "الشرط" الذي يُمنح لأئمة المساجد عادة ثقافية واجتماعية لازالت موجودة ولا يمكن إلغاؤها، أورد عضو الرابطة أن ""الشرط" لم يعد يُمنح للقيم الديني كما كان في السابق"، مشيرا إلى أنه "بين حوالي 600 مسجد في تنغير، فقط 6 مساجد تقريبا لا زالت تعمل بعادة "الشرط"". واسترسل المتحدث بأن "عبارة "ماكرهناش" التي تفوه بها الوزير التوفيق، والتي تفيد عجز الوزارة عن تحسين أوضاع القيمين الدينيين بالمساجد، رغم أنها أغنى الوزارات في البلاد، تؤشر على وجود "تماسيح وعفاريت" في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية"، وفق تعبيره. وبعد أن قال ياسين إن "الإمام هو الحلقة الأضعف في القطاع الديني، باعتبار عدم وجود إطار قانوني يحميه"، أبرز أن "زيادة 300 درهم مثلا للأئمة في 50 ألف مسجد مجرد نقطة في بحر ميزانية الوزارة". من جهته، كشف إمام مسجد آخر، فضل عدم كشف هويته، ضمن تصريح لهسبريس، أن "التغطية الصحية التي قال الوزير في البرلمان إنها متوفرة لآلاف الأئمة في البلاد مجرد خدعة وفرية كبيرة، إذ لا وجود في الوقت الراهن للتغطية الصحية، كما أنه تم تقليص نسبة الاستفادة من خدمات النقل العمومي". وتابع عضو رابطة المساجد بأنه "من المخجل الحديث عن عدم قدرة وزارة غنية مثل الأوقاف على الرفع من التعويضات المالية الهزيلة جدا للأئمة، الذين يجدون أنفسهم بين مطرقة أداء واجبهم كما ينبغي، والذي يقومون به أحسن قيام، وبين سندان متطلبات الحياة اليومية والمتنامية".