علم من مصادر متطابقة بأن تحركات يقوم بها عدد من المنتخبين بجهة وادي الذهب لكويرة، الغاضبين من مجرى الأحداث العنيفة التي عرفتها مدينة الداخلة، وقد تفضي إلى استقالة جماعية لكل المستشارين الجماعيين وأعضاء الغرف المهنية بالمنطقة. ويرد المنتخبون الغاضبون قرارهم إلى ما اعتبر تناقضا بين تصريحات والي الجهة وشروحاته للإحداث وبين روايات شهود العيان والوقائع المادية للأحداث، إذ رأى ذات المنتخبين بأن "السلطات المحلية والإقليمية بالجهة قد تقاعست عن أداء واجبها كما تفاعلت مع الأحداث بلامبالاة وانعدام للمسؤولية".. وذلك حسب ما ورد في نص الاستقالة الجماعية التي توصلت هسبريس بنسخة منها غير ضامة للتوقيعات.
كما أوردت ذات الوثيقة بأن الوقوف على الأحداث والروايات الشاهدة عليها يفضي ل "مؤشرات عن تورط السلطات المحلية في الأحداث بتأجيج نار الفتنة"، هذا قبل أن يتم تحميل المسؤولية إلى والي الجهة عامل إقليمالداخلة ووالي الأمن الوطني بالمنطقة وقائد القوات المساعدة بها.. في حين أشيد بمجهودات الجيش لتحقيق استتباب الأمن.
وقد ذيّل المستند الذي توصلت به هسبريس برفض لأي مزايدة أو تشكيك في وطنية الموقعين على "الاستقالة الجماعية" أو الطعن في تعلقهم بالملكية، هذا قبل أن يوضح أن الوثيقة موجهة في نسخ للديوان الملكي بالرباط والوزارة الأولى فوزارة الداخلية زيادة على ولاية الجهة وعمالة أوسرد.