بعد الاحتلال الغربي للوطن العربي الذي صدته حركات المقاومة والتحرير نشأت الزعامات العربية التي استمدت شرعيتها من المقاومة إلا أن معظمها تحول إلى زعامات مستبدة الشيء الذي تسبب في ظاهرة الانقلابات العسكرية بنوعيها الحمراء الدامية والبيضاء المتحايلة . وسرعان ما تحولت الزعامات الانقلابية إلى زعامات أكثر استبدادا من الزعامات المحسوبة على مقاومة الاحتلال الأجنبي . ولما بدأت الزعامات الانقلابية تشيخ ظهرت ظاهرة توريث هذه الزعامات لأبنائها . وبعد نجاح أول محاولة في العالم العربي بدأت الزعامات الانقلابية الأخرى تلوح بالتوريث . ولما نجحت أولى الثورات الشعبية العربية على الأنظمة المستبدة في تونس ومصر انهار حلم توريث الزعماء المستبدين لأبنائهم. وإذا كان النظامان التونسي والمصري قد أعلنا عدم توريث السلطة للأبناء مع عدم الترشح لفترات رئاسية جديدة استجابة لضغوط الثورتين فإن النظام الليبي نحا نحوا جديدا على طريقته البهلوانية حيث أعلن التوريث بطريقة مكشوفة إذ طلع نجل الرئيس الليبي ليخاطب الشعب الليبي مهددا ومتوعدا نيابة عن والده دون أن يفهم العالم المبرر أو الصيغة القانونية لهذا التوريث لأن سيف الإسلام القذافي لم يتحدث إلى الشعب بصفة قانونية ورسمية وتحت مظلة منصب رسمي معروف ، وإنما تحدث باسم رابطة الدم والقرابة مما يعني ضمنيا التوريث . ومع اشتداد حدة الثورة الليبية تبخر حلم توريث القذافي لابنه كما تبخر حلم الرئيس المصري وربما الرئيس التونسي أيضا الذي تحدثت بعض الأخبار عن حلم عقيلته في تولي السلطة بعده بصفة علنية . ومع تبخر حلم ظاهرة توريث الرؤساء العرب الحكم لأنبائهم يخشى أن يحل محلها ظاهرة توريث من نوع جديد وهي ظاهرة يقف وراءها الغرب الذي يحرص على أن تحل محل الأنظمة العربية النافقة بسبب الثورات الشعبية أنظمة تقدم له نفس الخدمة التي كانت تقدمها له الأنظمة المنهارة ، والدليل على ذلك هو تهافت رموز الأنظمة الساقطة على تولي الحكم بدعوى الخوف على مصير البلاد من الفوضى والحروب الأهلية كما حصل في تونس ومصر حيث تولى من كان يدير البلاد مع الزعيم الفار أو المعزول شؤون البلاد . ومعلوم أن هؤلاء يحظون بقبول الأنظمة الغربية لأنهم أدرى من غيرهم برعاية مصالحها ، وهم مصدر ثقتها خصوصا مع وجود تيارات سياسية معادية للغرب ضمن الثورات الشعبية العربية التي لن تقبل بخدمة المصالح الغربية . والمثل المغربي يقول : " فر من الذئب ونزل بغاره " وهذا حال الشعوب العربية المنتفضة ضد أنظمتها المستبدة فهي قد طردت رؤوس الاستبداد ولكنها وقعت تحت سلطة أعوان هؤلاء مما يعني إجهاض الثورات أو الالتفاف حولها أو الإجهاز عليها بشكل ماكر وهو عبارة عن انتقال التوريث من الصيغة الفردية القائمة على القرابة والدم إلى الصيغة الجماعية القائمة على الولاء للنظام ، أي من توريث حاكم مستبد لابنه إلى توريث النظام النافق لأعوانه ، وهو توريث لا يقل خطوة عن النوع الأول بل قد يكون أسوأ منه . ومن أشكال أو صيغ التوريث الممنهج الحديث عن الترشح لمنصب الرئاسة من طرف بعض الشخصيات التي كان لها دور خلال حكم الأنظمة المستبدة ، وشغلت بعد ذلك مناصب في منظمات عالمية وعربية ، وهذه الشخصية ينطبق عليها المثل المغربي القائل : " الذئب هو الذئب ولو طبخ بالزبدة والزبيب " . وتلافيا لكل نوع من أنواع التوريث يجدر بالشعوب العربية التي صنعت التغيير بدماء أبنائها أن تحرص على أن يكون هذا التغيير جذريا ، وليس مجرد تغير شكلي ، فلا بد من إعفاء كل من كانت له علاقة بالأنظمة المنهارة من قريب أو من بعيد لأن ذلك يشبه الأورام الخبيثة التي قد يفضي بقاء بعضها إلى استفحال أمرها مع مرور الأيام . ولو كان في أعوان الأنظمة النافقة خير لعرفته البلاد وعرفه العباد ولأمر ما يقول المثل المغربي مرة أخرى " ما لم تحضره العروس معها لا يمكن أن يأتي مع أمها " فمعلوم أن العروس عندما تزف إلى بيت الزوجية تصحب معها متاعا من بيت والدها ، والتي لا تصحب معها شيئا لا ينتظر من أمها أن تأتي به حين تزورها في بيت الزوجية ، وكذلك الشأن بالنسبة للشخصيات التي عملت ضمن الأنظمة الفاسدة والتي لا يمكن أن تكون صالحة وقد عملت في الفساد وسكتت عنه لعقود من السنين ، لهذا خير ما تفعل هذه الشخصيات مشكورة أن تبخر حلمها قبل أن يتبخركما فعل رئيس الوزراء التونسي الذي لم يستقل من منصبه دون أن يحاول التحايل على الشعب التونسي ، ويدعي أن الذين يريدون التغيير في تونس قلة أمام أغلبية صامتة وكأني به يريد تحريض هذه الأغلبية لتطالب بعودته ولتصنع منه مستبدا جديدا بعدما طردت غيره ، ويحصل له التوريث عن طريق علاقته بالنظام بعد فشل التوريث عن طريق قرابة الدم . وكان من المفروض أن يحاسب رئيس الوزراء التونسي لأنه كان يتقلد مسؤولية كبرى مع الرئيس الفار لهذا يتحمل المسؤولية الكاملة عما حل بالبلاد ، وأقلها سكوته عن الفساد والظلم ، لهذا يجب أن يحاكم هو وكل رموز النظام المنهار أمام الشعب . وما قوله إن ضميري مرتاح سوى التفاف على فكرة إحالته على المحاكمة ، ولكن شعب تونس لا يمكن أن ينخدع لرمز من رموز العهد البائد ، ولا الشعب المصري ، وقريبا ستنشأ محاكم شعبية لمحاسبة المسؤولين عن كل أنواع الفساد والظلم والجرائم المختلفة ، ولا يمكن أن يوجد طاهر وسط عفونة الفساد . وقد يظن رئيس الوزراء التونسي أن اجتهاده في استصدار قانون العفو الشامل سينجيه وينجي الرئيس الفار من عدالة الشعب الغاضب وهو واهم ، وهيهات هيهات لقد فات الأوان ولا عدالة إلا بالقصاص الذي جعل فيه الله عز وجل الحياة لأولي الألباب .
