خلال لقاء مطول للجنة التنفيذية، الذي سبق انعقاد المجلس الوطني لحزب الاستقلال، أمس السبت، كانت كل المؤشرات تؤكد أن الحزب سيتجه إلى عقد مؤتمر سابق لأوانه، للإطاحة بحميد شباط من على رأس "الميزان"، وهو ما لم يتم بعد توقف "برلمان الحزب". وكان من المفترض، حسب البرنامج الذي وضعته قيادة حزب "الميزان"، أن يصادق المجلس الوطني على اللجنة التحضيرية للمؤتمر، بعدما قررت اللجنة التنفيذية بأغلبية أعضائها ذلك، باستثناء الموالين لشباط، والذين لم يتجاوز عددهم ثمانية، مقابل عشرين مع عقد المؤتمر. وفرض التوجه المناوئ لحميد شباط من داخل قيادة الحزب، والمكون أساسا من كل من كريم غلاب، وياسمينة بادو، وتوفيق احجيرة، في الاجتماع الذي استمر يومي الخميس والجمعة، "أجندته" بضرورة عقد مؤتمر الحزب خلال دجنبر المقبل، أي سنة قبل تاريخه القانوني، لكن المجلس الوطني قلب الطاولة عليهم بعدما تم سحب نقطة اللجنة التحضيرية. وحسب ما علمت به هسبريس، فإن الاجتماع الساخن للمجلس الوطني "أثبت أن الأمين العام للحزب حميد شباط يمسك بخيوط التنظيم"، إذ أجمعت مداخلات أعضاء برلمان الحزب على عدم قانونية عقد المؤتمر خارج توقيته، وهو ما "خضعت" له اللجنة التنفيذية التي عقدت اجتماعا طارئا على هامش المجلس. وضمن أزيد من 200 مداخلة تم تسجيلها في المجلس الوطني استطاع حميد شباط أن يحقق إجماعا على رفض إدراج نقطة اللجنة التحضيرية، وهو ما عجل بتوقف الاجتماع، وعقد لقاء عاجل للجنة التنفيذية لإعادة النظر في جدول الأعمال المقترح من طرفها على "برلمان الحزب". وأكد مصدر الجريدة أنه، مباشرة بعد كلمة الأمين العام، تدخل أزيد من أربعة أعضاء بالمجلس الوطني، في إطار نقط نظام، منبهين إلى أن القانون الأساسي للحزب ينص على تشكيل اللجنة التحضيرية في آخر دورة من المجلس الوطني، والتي ستنعقد في أبريل من السنة المقبلة، لتهتز بعد ذلك القاعة بالتصفيق؛ وهو ما اعتبره شباط إجماعا من طرف المجلس الوطني، لتقرر بعد ذلك اللجنة التنفيذية الاستجابة وسحب نقطة تشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر. وحسب مصدر داخل قيادة حزب "الميزان"، تحدث لهسبريس، فإن "الاجتماع الطارئ الذي انعقد في فترة الغذاء فرض خلاله حميد شباط توجهه على معارضيه، إذ خيرهم بين سحب نقطة تشكيل اللجنة التحضيرية وبين التصويت عليها من طرف أعضاء المجلس الوطني"، مضيفا أنه "لحفظ هيبة قيادة الحزب واستجابة للتداخلات تقرر سحبها". ومباشرة بعد ذلك، أكد مصدر هسبريس أن المجلس الوطني أعلن رفضه إدراج نقطة انتخاب اللجنة التحضيرية في جدول الأعمال، لمخالفتها القانون الأساسي للحزب، والذي ينص على انتخاب اللجنة التحضيرية في آخر دورة من المجلس الوطني، والتي ستنعقد في أبريل 2016، وهو ما أنهى الدورة قبل أن تستكمل أشغالها. من جانب آخر، صادق المجلس الوطني للحزب على اقتراح اللجنة التنفيذية تموقع الحزب ضمن ما أسماها "المعارضة الوطنية الاستقلالية"، مع تقديم "المساندة النقدية للحكومة" كلما اقتضى الأمر ذلك، كما تمت المصادقة بالإجماع على اقتراح الأمين العام السعي إلى تحقيق المصالحة مع الاستقلاليين الذين غادروا الحزب أو جمدت عضويتهم، أو تم توقيفهم بعد المؤتمر السادس عشر، والذين لم يغيروا الحزب في الانتخابات الأخيرة.
