أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن اعتمادها استراتيجية جديدة في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار خصصت لها استثمارات بقيمة 300 مليار درهم إماراتي (نحو 82 مليار دولار). وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فإن الاستراتيجية الجديدة، التي تتضمن 100 مبادرة في قطاعات الصحة والتعليم والطاقة والنقل والفضاء والمياه والتكنولوجيا، تندرج في إطار استعدادات الدولة لمرحلة ما بعد النفط. وتتوزع الاستثمارات التي رصدت للاستراتيجية الجديدة، ما بين قطاع الطاقة النظيفة (125 مليار درهم) و قطاع الطاقة المتجددة ( 72 مليار درهم) وقطاع التصنيع في مجال الطيران (40 مليار درهم)، وقطاع الفضاء ( 20 مليار درهم)، إلى جانب رصد أكثر من 31 مليار درهم في الدراسات والأبحاث والتطوير في مجموعة أخرى من القطاعات الحيوية ذات الأولوية الوطنية، و12 مليار درهم لإنشاء حاضنات ابتكار وتطوير وإنشاء مراكز الأبحاث المرتبطة بقطاع التعليم. وتشمل الاستراتيجية الجديدة، التي تمت بلورتها على مدى سنة كاملة بمشاركة عدد من الوزارات والهيئات الحكومية، بالخصوص إنشاء صناديق تمويل للعلوم والأبحاث والابتكار، وإعادة النظر في كافة التشريعات الاستثمارية للتشجيع على نقل التكنولوجيا، ودعم الابتكار، وإنشاء شراكات تعاقدية تصنيعية عالمية. وتهدف الاستراتيجية، التي تتضمن أيضا مضاعفة نسبة الإنفاق على البحث والتطوير من الناتج الداخلي الخام ثلاث مرات بحلول سنة 2021، إلى إحداث تحول حقيقي في الاقتصاد الإماراتي، وزيادة التركيز على مواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في كافة المراحل التعليمية . ونقلت الوكالة عن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، قوله إن الإمارات تعمل على بناء مستقبل راسخ لأجيالها بعيدا عن الاعتماد على الموارد النفطية، وبأنها "حسمت خياراتها لعالم ما بعد النفط بالاستثمار في الإنسان وفي العلم والتقنية المتقدمة ". ومن جهته، أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، بأن بلورة سياسة عليا لدولة الإمارات في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، "قرار استراتيجي لدولة الإمارات يهدف لحماية مكتسبات الدولة التنموية وتغيير معادلات الاقتصاد الوطني لدفعه بعيدا عن الاعتماد على الموارد النفطية المحدودة زمنيا وتقنيا".