ولي عهد أبو ظبي في زيارة للمغرب

سيجري مباحثات رسمية مع جلالة الملك محمد السادس
أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، أول أمس الأحد، أنه بدعوة كريمة من جلالة الملك محمد السادس، سيقوم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بزيارة رسمية للمغرب يومي 17 و18 مارس الجاري.
وقال بيان للوزارة، إن جلالة الملك، سيجري بهذه المناسبة، مباحثات رسمية مع ضيفه الكبير، وسيتم توقيع اتفاقيات تعاون بين البلدين، حيث سيترأسها جلالة الملك وولي عهد أبوظبي.
المغرب الإمارات.. آفاق واعدة للشراكة الاقتصادية المثمرة
وأوضح البيان، أن جلالة والملك وولي عهد أبو ظبي سيترأسان تدشين مستشفى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بمدينة الدار البيضاء ومركب إفريقيا للأسمدة ومعمل تحلية مياه البحر بالجرف الأصفر بإقليم الجديدة.
نسجت المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة على مدار عقود طويلة أواصر علاقات تاريخية وإستراتيجية استثنائية، تجاوز حدودها جميع المجالات والقطاعات، بما جعل منهما نموذجا متميزا للعمل العربي المشترك.
وفي هذا الصدد، تكتسي زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، يومه الثلاثاء للمغرب، أهمية بالغة ومحطة هامة في مسار تعزيز وترسيخ العلاقات الثنائية، والارتقاء بها إلى أعلى المستويات.
وستشكل هذه الزيارة دفعة قوية للشراكة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية التي يحرص البلدان على تعزيزها وتطويرها بما يعكس عمق الأواصر الأخوية الوطيدة والأصيلة التي تربط بين دولة الإمارات والمملكة المغربية.
ويمكن اعتبار زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للمغرب، تتويجا لمسار طويل من التفاهم والتقارب، على أعلى مستوى بين البلدين، والذي كانت الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أكتوبر 2012 لدولة الإمارات العربية المتحدة إحدى محطاته وتجلياته البارزة.
كما تبرز هذه الزيارة، بوضوح العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك محمد السادس وأخيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، لجعل العلاقات المغربية الإماراتية، القائمة على التعاون والتفاهم والتقارب في مختلف المجالات، ترقى إلى نموذج للتوافق والتنسيق والتعاون والرؤى المشتركة بخصوص جميع القضايا والمجالات ذات الاهتمام المشترك.
ولعل ما يميز هذه الوشائج الثنائية الوطيدة والقوية، أنها علاقات تاريخية تستند إلى دعائم وأسس قوية رسخها المغفور لهما جلالة الملك الحسن الثاني والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.
ولأنهما بلدان يتطلعان إلى مستقبل مشرق مشترك، فقد حرصا على الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى مؤسساتي من خلال اللجنة المشتركة المغربية لإماراتية التي ساهمت وتساهم بدور كبير في تفعيل التعاون بين البلدين ولاسيما في قطاعات التجارة والاقتصاد والاستثمار، بما جعل دولة الإمارات العربية المتحدة تحتل المرتبة الأولى من حيث حجم الاستثمارات العربية في المغرب.
وانسجاما مع توجهاتهما المشتركة، في عدد من المجالات، فإن المغرب والإمارات، يعدان اليوم منارة ونبراسا لقيم الاعتدال والتسامح والوسطية في العالمين العربي والإسلامي، كما تشهد لهما المحافل والمنتديات الدولية بريادتهما في مجال الدعوة إلى حل المنازعات بالطرق السلمية و تشجيع التسامح والحوار والانفتاح بين الحضارات والثقافات المختلفة.
وعلى الصعيد السياسي، يعمل البلدان بشكل وثيق ومكثف من أجل تنسيق مواقفهما بخصوص مختلف القضايا الدولية والإقليمية الراهنة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والوضع في الشرق الأوسط ودعم ومساندة الجهود الخاصة بقضايا الوحدة الترابية للبلدين، ثم قضية الإرهاب الدولي.
وفي هذا السياق، وتجسيدا لقوة ومتانة العلاقات الاستراتيجية القائمة بين البلدين، كان المغرب قد أعلن، في أكتوبر الماضي، عن تقديمه، بتوجيهات من جلالة الملك محمد السادس، دعما فعالا لدولة الإمارات العربية المتحدة في حربها على الإرهاب والحفاظ على السلم والاستقرار الإقليميين والدوليين.
ويعكس هذا الدعم الفعال، خطوة إرادية، من المملكة، إزاء بلد شقيق تجمعه بالمغرب علاقات إستراتيجية وأخوية متينة.
وتندرج هذه المبادرة الهامة، في إطار تقليد الشراكة المثمرة والتضامن القوي بين البلدين الشقيقين، كما تجسد حرص المملكة على ترسيخ أسس تعاون استراتيجي مع دولة الإمارات العربية المتحدة، تكريسا ووفاء للتاريخ المشترك والغد المشرق الذي يتطلع إليه البلدان باعتبارهما نموذجا مثاليا للتعاون العربي / العربي.
أما على الصعيد الاقتصادي، يعتبر المراقبون أن الشراكة المغربية الإماراتية تعيش أزهى فتراتها، كما يشهد على ذلك ارتفاع مستوى التعاون الاقتصادي والمالي القائم بين البلدين، والذي تجسد في يونيو 2013 من خلال التوقيع على مذكرة تفاهم بين المملكة وصندوق أبو ظبي للتنمية يمنح المغرب بموجبه هبة بقيمة 1.25 مليار دولار موجهة لتمويل مشاريع تنموية بالمملكة.
كما يبرز حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على الوقوف إلى جانب المملكة في مسيرتها التنموية الطموحة، من خلال مساهمة صندوق "آبار انفستمنت بي.جي.اس"، في تمويل الصندوق الاستثماري (وصال كابيتال)، الذي يعتبر أهم "صندوق سيادي بإفريقيا، والذي يشرف على تمويل مشاريع تنموية ضخمة ومهيكلة بمدينتي الرباط والدار البيضاء.
كما شهدت السنوات الأخيرة تدفقا هاما للاستثمارات الإماراتية نحو المغرب، والتي تنفذها عدد من المؤسسات الكبرى، من قبيل صندوق أبوظبي للتنمية، والشركة المغربية الإماراتية للتنمية، وشركة طاقة، وشركة المعبر الدولية للاستثمار وشركة اتصالات وغيرها.
وتشكل زيارة الوفود الرسمية في كلا البلدين عاملا أساسيا في النهوض بالتعاون الثنائي في شتى المجالات ولاسيما الاقتصادية منها، ويمكن في هذا السياق استحضار الحضور الوازن والمكثف للمسؤولين ورجال الأعمال والشركات الإماراتية، في فعاليات المنتدى الرابع للاستثمار الخليجي المغربي، الذي احتضنته مدينة الدار البيضاء في نونبر الماضي، وهو ما شكل إشارة واضحة على عمق ما يجمع البلدان الشقيقان من علاقات اقتصادية قوية ومتينة.
وقد عبر الفاعلون الاقتصاديون الإماراتيون المشاركون في هذا الملتقى الهام عن تطلعهم إلى تعزيز المبادلات التجارية والاقتصادية مع المغرب، من أجل تجاوز سقفها الحالي.
ومن جهة أخرى، تمتد الأيادي البيضاء لدولة الإمارات العربية المتحدة، لتشمل قطاعات اجتماعية وإنسانية عديدة ومتنوعة، بما يعكس انتقال العلاقات بين البلدين من مجرد مستوى علاقات الصداقة او التعاون إلى مرحلة "الأخوة الاستراتيجية".
***
الشركات الإماراتية تتصدر لائحة المستثمرين في بورصة الدار البيضاء
بنسبة تتجاوز 40 في المائة متقدمة على الشركات الفرنسية
أفاد مجلس القيم المنقولة أن الاستثمار الأجنبي في بورصة الدار البيضاء تميز بانخفاض حصة الأوروبيين مقابل ارتفاع حصة المستثمرين من الشرق الأوسط، وتصدرت الشركات الإماراتية المرتبة الأولى في قائمة الدول الأكثر استثمارا ببورصة الدار البيضاء بالمغرب بنسبة 40.08 بالمائة، تليها الشركات الفرنسية ب39.36 بالمائة والشركات الأمريكية 3.91 بالمائة .
وبحسب التقرير الصادر عن مجلس القيم المنقولة فإن حجم استثمارات الشركات الإماراتية فاق 55 مليار درهما، والفرنسية نحو 54 مليار درهما والأمريكية5.3 مليار درهم، من إجمالي الاستثمارات الخارجية التي تجاوزت 137.2 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2014.
وأبرز التقرير أن الشركات من بلجيكا احتلت المرتبة الرابعة بنسبة 3.22 بالمائة باستثمارات بلغت نحو 3.5 مليار درهم، ثم الشركات البريطانية ب2.41% باستثمارات بلغت نحو 3.3 مليار درهم( 367 مليون دولار) ، وأقل من 2 % بالنسبة للشركات السعودية وسنغافورة والسويد والكويت والبرتغال وجنوب إفريقيا وبعض الدول الأخرى.
وعلى مستوى الأشخاص، تصدر الفرنسيون قائمة المستثمرين الأجانب بنسبة 73.53 بالمائة بقيمة فاقت 182 مليون درهم من إجمالي استثمارات ناهزت 247.8 مليون درهم ، متبوعين بالإماراتيين ب16.73 بالمائة بحجم استثمارات ناهز41.4 مليون درهما، والسعوديين ب6.57 بالمائة والنسب الأخرى موزعة على الإسبانيين والسويسريين والسويديين والجزائريين والكويتيين والإيطاليين وجنسيات أخرى.
الإمارات ترفع حجم استثماراتها بالمغرب خلال السنوات الأخيرة
أكثر من 20 مؤسسة تستثمر في المملكة
تشير المعطيات الاقتصادية، المتعلقة بالاستثمارات الإماراتية بالمغرب، إلى تقدم ملحوظ إذا ما قورن بمرحلة الثمانينات أو التسعينات من القرن الماضي، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات والمملكة المغربية 340 مليون دولار خلال العام الماضي في حين سجلت تجارة الإمارات مع المغرب من المناطق الحرة 130 مليون دولار في العام ذاته.
وارتفعت قيمة الصادرات الإماراتية إلى المغرب إلى 161 مليون دولار عام 2013، مقابل 159 مليون دولار عام 2012، بزيادة قدرها 3.4%، وسجل الميزان التجاري فائضاً لمصلحة الدولة، بما قيمته 56 مليون دولار في العام 2013، مقابل حوالي 40 مليون دولار فائضاً لمصلحة المغرب في العام السابق 2012.
استثمارات
وحول الاستثمارات الإماراتية في المغرب، فقد أصبحت الإمارات تحتل المرتبة الأولى على صعيد الاستثمارات العربية بالمملكة المغربية بفضل التدفق الكبير للاستثمارات الإماراتية، وهناك العديد من الفرص الواعدة للاستثمار في المغرب والتي تتناسب مع طموحات وتطلعات كبرى الشركات الوطنية، واليوم تستثمر أكثر من 20 شركة ومؤسسة إماراتية في المملكة المغربية في قطاعات المقاولات والعقارات والسياحة والتصنيع وتوليد الطاقة والنقل الجوي للركاب والبضائع وصيد الأسماك والنفط والغاز الطبيعي وصناعة الأدوية والمستحضرات الطبية، وتشمل قائمة أهم الشركات الإماراتية المستثمرة في المغرب كلاً من شركة مبادلة، وشركة دانة غاز، وشركة إعمار العقارية، وشركة آبار، وشركة أبوظبي للاستثمار، ودبي العالمية، وشركة القدرة القابضة، وشركة الإمارات الوطنية للبترول، وشركة بيت أبوظبي للاستثمار، وشركة الاستثمارات البترولية الدولية».
روابط
وتهدف اللقاءات والمنتديات التي تنظم في المغرب، إلى تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي العربية، وخلق فضاء دائم للتواصل بين رجال الأعمال المغاربة والخليجيين، وعرض فرص الاستثمار لدى الجانبين، وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص، وإنشاء شركات مغربية خليجية، ودعم الحضور الاقتصادي الخليجي في المغرب، وجعل الدار البيضاء قاعدة انطلاق تجاري ومالي نحو قارة إفريقيا.
تفعيل الاتفاقيات
وترتفع الأصوات الداعية إلى تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي وخصوصاً تلك التي تتعلق بتبادل الخبرات وتأهيل الموارد البشرية والتركيز على الممارسات الناجحة والتنمية المعرفية المتعلقة باقتصاد المعرفة والابتكار والإبداع والاستفادة من الخبرات المغربية المتواجدة في الدول المتقدمة لنقل المعرفة والاستفادة من العناصر البشرية المؤهلة في تلك البلدان.