العصري سعيد الظاهري: تضع الإمارات ضمن أولوياتها النهوض والارتقاء بعلاقاتها المميزة مع المغرب

في حوار حصري للسفير الإماراتي بالمغرب مع المغربية ولوماتان

قال العصري سعيد الظاهري، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالمغرب، إن العلاقات بين بلده والمملكة المغربية تتميز بأنها راسخة في التاريخ الحديث منذ تأسيس الدولة عام 1971، بفضل الجذور التي أرساها الراحلان الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وجلالة الملك الحسن الثاني، والتي يواصل حمل مشعل قيادتها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وأخوه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
السفير الإماراتي العصري سعيد الظاهري
وأوضح الظاهري، في حديث خص به "المغربية" بمناسبة الاحتفال بالذكرى 42 لليوم الوطني للإمارات، أن بلاده تضع ضمن أولوياتها النهوض والارتقاء بعلاقاتها التاريخية والمميزة مع المملكة المغربية، مشيرا إلى وضع وزارة الخارجية الإماراتية، بتوجيهات من الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، خطة استراتيجية من 2011 إلى 2013 لتطوير مختلف أشكال التعاون الثنائي، برؤية متقدمة، ضمنها إحداث لجنة للتعاون والدعم مع المملكة المغربية، بناء على قرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بغية توظيف 3880 إطارا مغربيا في مجالات الأمن الخاص والتعليم والصحة والسياحة والنقل والطيران، بالإضافة إلى توظيف أئمة ووعاظ دينيين من طرف الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، علما أنه سيقع سنويا انتداب قضاة مغاربة للعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، بناء على اتفاقيات ثنائية في إطار التعاون المشترك بين البلدين. ولا يتوقف موضوع خلق فرص للعمالة المغربية في هذا المجال، بل إن الاستثمارات الإماراتية في المغرب تعد مجالا لتوفير فرص عمل للأطر المغربية المعروفة بكفاءتها ونزاهتها.
تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من دجنبر بالذكرى ال42 لتأسيس الدولة، ماذا تحقق للشعب الإماراتي من هذا الاتحاد؟ وكيف يمكن الاستفادة من هذه التجربة الوحدوية على الصعيد العربي؟
- أود في البداية أن أشكركم على هذه الالتفاتة الكريمة لإلقاء الضوء على هذه التجربة الوحدوية الرائدة، سواء على الصعيد العربي أو الدولي. لقد أٌعلن، بمبادرة من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة، طيب الله ثراه، وإخوانه حكام الإمارات في 2 دجنبر 1971 عن تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة ككيان جامع ومتجانس ومتوحد، تندمج فيه الإمارات السبع (أبوظبي، ودبي، والشارقة، ورأس الخيمة، وعجمان، وأم القيوين، والفجيرة)، لتٌقدم نموذجا مميزا وناجحا لقدرة الإنسان العربي على الإبداع والتطور في إطار الوحدة. وبالفعل استطاع القائد المؤسس الشيخ زايد (طيب الله ثراه) نقل الإمارات من صحراء قاحلة إلى أرض خصبة معطاء، لم يعد اعتمادها أساسا على عائدات البترول، وسخر الثروة لبناء الإنسان وجعل للدولة مكانة مؤثرة في المحيط الإقليمي والدولي.
وتطمح الإمارات إلى أن تكون من أفضل دول العالم بحلول عام 2020، وفق الرؤية التي خطط لها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة (حفظه الله)، وهي السنة التي تصادف احتفال الإمارات بيوبيلها الذهبي، وتركز على أربعة محاور أساسية، هي شعب طموح وواثق متمسك بتراثه، واتحاد قوي يجمعه المصير المشترك، واقتصاد تنافسي، بقيادة إماراتيين يتميزون بالمعرفة والإبداع، وجودة حياة عالية في بيئة معطاءة مستدامة.
احتلت الإمارات المركز الأول عربيا، والمركز ال14 على مستوى شعوب العالم في المسح الثاني للأمم المتحدة لمؤشرات السعادة والرضى بين الشعوب، كما صنف تقرير التنافسية العالمي 2012/2013 دولة الإمارات، وللعام الثالث على التوالي، ضمن المجموعة الثالثة، وهي أعلى مرتبة يتم تصنيف الدول فيها بناء على اعتماد اقتصادها على عوامل تعزيز الابتكار في التنمية الاقتصادية. وصنفت الإمارات في المركز الثاني إقليميا، والمركز 41 عالميا، بين 187 دولة في تقرير التنمية البشرية 2013.
واستفاد المواطن الإماراتي من هذه الطفرة الاقتصادية والإنمائية، التي انعكست في كافة مناحي الحياة، سواء في التعليم أو الصحة أو الأمن، أو غيرها من المجالات الحيوية التي تحتل فيها الإمارات مركز الريادة على الصعيد العالمي. وأثار نجاح هذه التجربة الوحدوية إعجاب العالم، وأصبحت نموذجا يحتذى في قدرة الإنسان على النمو والتقدم. وانعكس نجاح هذه التجربة الوحدوية على الصعيد العربي، من خلال تعزيز التضامن وتقديم الدعم والعون الاقتصادي والإنمائي والإنساني للدول العربية.
تضطلع الإمارات بدور محوري واستراتيجي في السياسة الإقليمية والدولية، ما هو تقييمكم للأداء الدبلوماسي الإماراتي على الصعيد العربي؟
- تتميز السياسة الخارجية الإماراتية بالاعتدال والتوازن والالتزام، وتحرص في كل توجهاتها على خدمة السلم والأمن في الإطار الإقليمي أو الدولي منذ قيام الاتحاد عام 1971. وانطلاقا من مسؤوليات الإمارات كعضو في الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي، فإن الإمارات لا تألو جهدا في تعزيز لغة الحوار لتسوية النزاعات واحترام السيادة الداخلية لجميع الدول، وعدم التدخل في شؤونها. وسجلت الإمارات حضورا نوعيا ومميزا في العمل الإنساني الدولي، وأصبحت عنوانا للعطاء الإنساني إبان حدوث الكوارث والحروب.
وتعتمد الدبلوماسية الإماراتية لغة الحوار والتفاوض لحل جميع الخلافات، وتبديد كل أشكال التوتر في المنطقة وتعزيز تدابير بناء الثقة والاحتكام للشرعية الدولية، ومن أبرز الأمثلة على ذلك، المساعي السلمية التي تقوم بها الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها الثلاث المحتلة من طرف إيران (طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبوموسى). كما تدعم الإمارات الجهود الدولية للحفاظ على البيئة، عبر تشجيع الطاقات المتجددة، حيث تحتضن الإمارات مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة٬ التي خصصت لها الإمارات دعما ماليا يقدر ب136 مليون دولار، من أجل تغطية كافة نفقاتها التشغيلية خلال الست سنوات الأولى لإنشائها.
قامت الإمارات بإصلاحات سياسية وديمقراطية وفق خصوصيتها المحلية، إلى أي حد ساهم ذلك في تحقيق مفهوم مشاركة المواطن في صنع القرار؟
- تعد الشورى مبدأ أساسيا ومحوريا في الديمقراطية الإماراتية منذ تأسيس الاتحاد عام 1971. وتؤمن القيادة الإماراتية بأن الحوار والديمقراطية ركيزتان أساسيتان لبناء الدولة، حيث يجري انتخاب نصف المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان الإماراتي) بمشاركة المواطنين، الذين يشاركون في صناعة القرار ويساهمون في مسيرة البناء والتنمية بروح التعاون والحوار، وفق الخصوصيات المحلية التي تٌميز المجتمع الإماراتي.
وتؤمن الإمارات أن الديمقراطية ليست قالبا جاهزا يمكن تنفيذه في جميع الدول بالكيفية نفسها، وإنما هي تصورات مختلفة باختلاف ثقافات وخصوصيات الشعوب. ويجسد اللقاء المباشر والدائم بين القيادة والمواطنين أسمى معاني الحوار والتواصل بين الحاكم والمحكوم في العالم العربي.
ماذا عن الأداء الاقتصادي الإماراتي؟ هل تأثر بالأزمة الاقتصادية والمالية العالمية؟
- استطاعت الإمارات، بفضل حكمة وذكاء قيادتها، تحويل الأزمة العالمية إلى فرص استثمارية، وتمكنت من توفير البيئة المثالية للأعمال مكنت من جذب كبريات الشركات العالمية. وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية في الإمارات خلال عام 2012 حوالي 8.1 ملايير دولار. وكشفت وزارة الاقتصاد بالإمارات أن إجمالي حجم التجارة الخارجية النفطية وغير النفطية للدولة بلغ 2.2 تريليون درهم إماراتي عام 2012، مقابل 1.9 تريليون درهم إماراتي عام 2011، بنسبة نمو بلغت 14.9 في المائة، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للإمارات من نحو 58.3 مليار درهم إماراتي، عام 1975، ليصل إلى نحو 1.4 تريليون درهم إماراتي عام 2012، متضاعفا بنحو 24 مرة خلال الأعوام 37 الماضية.
وتصدرت الإمارات قائمة أفضل 10 اقتصادات أداء في 85 مؤشراً عالميا في 2013، كان آخرها تقرير التنافسية العالمي 2013-2014، إذ احتلت المركز 19 بين 148 اقتصادا عالميا.وبلغ نصيب المواطن الإماراتي من الدخل القومي الإجمالي أكثر من 42 ألفا و716 دولارا.
تشهد العلاقات المغربية الإماراتية تطورا نوعيا ومميزا خلال الفترة الأخيرة، ما هي آفاق التعاون المشترك بين البلدين؟
- تتميز العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية بأنها راسخة في التاريخ الحديث منذ تأسيس الدولة عام 1971، بفضل الجذور التي أرساها المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والملك الراحل الحسن الثاني، والتي يواصل حمل مشعل قيادتها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وأخوه صاحب الجلالة الملك محمد السادس "حفظهما الله".
وانعكس هذا التطور المميز في العلاقات الثنائية على مستوى التعاون المشترك في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والإنسانية. وبلغ الحجم الإجمالي للمبادلات التجارية غير النفطية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية عام 2011 نحو 1.3 مليار دولار، بنسبة نمو تقدر ب 226 في المائة٬ مقارنة ب399.6 مليون دولار سنة 2010، بفضل اتفاقية التبادل الحر التي وقعها البلدان عام 2001 والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2003.
وشهدت أبوظبي والرباط تبادلا مكثفا لزيارات كبار مسؤولي البلدين، وعلى رأسهم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الذي قام بزيارة للمملكة المغربية عام 2006، تٌوجت بإطلاق مشاريع استثمارية وتقديم مكرمة للمغرب بقيمة 100 مليون دولار لبناء مستشفى الشيخ خليفة بالدارالبيضاء، ومن جهة أخرى، قام جلالة الملك محمد السادس بزيارات عدة للإمارات، آخرها الزيارة الرسمية للعاهل المغربي في أكتوبر 2012 ضمن جولة خليجية، وهي الزيارة التي تٌوجت بتوقيع اتفاقية لتقديم منحة إماراتية للمملكة المغربية بقيمة 1.25 مليار دولار، ضمن منحة خليجية تبلغ 5 ملايير دولار على مدى خمس سنوات للمساهمة في دعم التنمية الاقتصادية بالمغرب في إطار الشراكة الاستراتيجية المغربية الخليجية.
وتؤكد الزيارات الخاصة لجلالة الملك محمد السادس إلى الإمارات العلاقات الأخوية المتينة بين قائدي البلدين، التي تميزت آخرها بمشاركة العاهل المغربي في مراسم افتتاح مركز "الغاليريا" للتسوق في جزيرة المارية في أبوظبي، بدعوة من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.
وتؤكد الاتصالات المكثفة والمستمرة بين البلدين على مستوى القيادة أن التعاون المشترك سيشهد آفاقا أرحب وطفرة نوعية على المستوى الاقتصادي، الذي سيميزه التدفق الهائل للاستثمارات الإماراتية في مختلف المجالات وفي عدد من ربوع المملكة المغربية، للمساهمة في دعم التنمية والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، التي يقودها جلالة الملك محمد السادس، والتي جعلت من المغرب واحة للأمان والاستقرار، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة.
يجري الحديث عن استقطاب الإمارات للآلاف من العمال المغاربة، ماذا عن ذلك هل يمكن أن تقدموا لنا بعض الإيضاحات بشأن هذه العملية؟
- لا بد من الإشارة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تضع ضمن أولوياتها النهوض والارتقاء بعلاقاتها التاريخية والمميزة مع المملكة المغربية. ولهذا الغرض، وضعت وزارة الخارجية الإماراتية، بتوجيهات من سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، خطة استراتيجية خلال الفترة من 2011 إلى 2013 لتطوير مختلف أشكال التعاون الثنائي برؤية متقدمة، ضمنها إحداث لجنة للتعاون والدعم مع المملكة المغربية، بناء على قرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بغية توظيف 3880 إطارا مغربيا في مجالات الأمن الخاص والتعليم والصحة والسياحة والنقل والطيران، بالإضافة إلى توظيف أئمة ووعاظ دينيين من طرف الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، علما أنه يجري سنويا انتداب قضاة مغاربة للعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، بناء على اتفاقيات ثنائية في إطار التعاون المشترك بين البلدين. ولا يتوقف موضوع خلق فرص للعمالة المغربية في هذا المجال، بل إن الاستثمارات الإماراتية في المغرب تعد مجالا لتوفير فرص عمل للأطر المغربية المعروفة بكفاءتها ونزاهتها.
كما تحتاج المشاريع الكبرى، التي أطلقت في الإمارات، إلى توظيف أطر مغربية، من شأنها أن تٌحقق إضافة نوعية لتنضاف بدورها إلى باقي أفراد الجالية المغربية، الذين أصبح عددهم يتجاوز الثلاثين ألفا، والذين يٌقدمون صورة حضارية مشرقة عن بلادهم.
تحتل الإمارات المرتبة الأولى على صعيد الاستثمارات العربية والثالثة على مستوى الاستثمارات الأجنبية في المغرب، هل ستشهد المرحلة المقبلة تدفقا جديدا لهذه الاستثمارات؟
- تؤكد التقارير الاقتصادية أن الإمارات تصنف أكبر مستثمر خليجي في المغرب، وتفيد هذه التقارير أن الاستثمارات الإماراتية، خلال الفترة 2006 حتى مطلع عام 2010، بلغت أكثر من 5 ملايير دولار. ويساهم صندوق أبوظبي للتنمية في تمويل 25 مشروعا مهما في المغرب، بمبلغ 500 مليون دولار. كما تساهم الإمارات في صندوق وصال كابيتال للتنمية السياحية.
ويوجد عدد من الشركات الإماراتية في قطاعات مختلفة، مثل العقار "شركة معبر"، التي تنفذ مشروع باب البحر ب750 مليون دولار، والطاقة "شركة طاقة أبوظبي" بالجرف الأصفر، التي تستعد لدخول بورصة الدارالبيضاء، والتي أطلقت أخيرا استثمارات بقيمة 1.6 مليار دولار لبناء ست محطات لإنتاج الطاقة الكهربائية، وتساهم في تغطية 38 في المائة من احتياجات المغرب في مجال الطاقة، وساهمت في خلق 3 آلاف منصب عمل مباشر وغير مباشر، وهناك استثمارات إماراتية في قطاعات السياحة والنقل والبنية التحتية وغيرها (مثل شركة العين للعقارات، وشركة القدرة القابضة، وشركة بترول الإمارات الوطنية، وشركة تسويق للتطوير العقاري والسياحي، والشركة الوطنية القابضة، وشركة إعمار، وشركة طيران الإمارات، وشركة طيران الاتحاد).
وتساهم الإمارات في مشاريع مشتركة مع المملكة المغربية، من خلال الشركة المغربية الإماراتية للتنمية "صوميد"، التي تمتلك شركات في مختلف القطاعات (السياحة العقار الصناعة الصيد البحري التعليم)، بالإضافة إلى مساهمات الإمارات في المشاريع الكبرى للمملكة المغربية (مشروع خط القطار فائق السرعة بين الدارالبيضاء وطنجة٬ والمركب المينائي طنجة المتوسط، والطريق المداري المتوسطي، وعدد من محاور الطرق السيارة بالمملكة) بفضل تمويلات صندوق أبوظبي للتنمية.
وهنا لابد أن أشير إلى توقيع شركة اتصالات الإماراتية اتفاقا لشراء حصة الشركة الفرنسية "فيفندي" في شركة "اتصالات المغرب"، البالغة 53 في المائة، مقابل نحو 4.2 ملايير أورو (5.25 ملايير دولار)، ومن شأن ذلك أن يعزز الحضور الاستثماري الإماراتي في المغرب.
وستشهد المرحلة المقبلة تدفقا هائلا للاستثمارات الإماراتية، التي تعتبر المغرب قاعدة انطلاق أساسية واستراتيجية نحو أوروبا وإفريقيا. ويتوقع أن تشمل هذه الاستثمارات عددا من مناطق المملكة المغربية، خصوصا التي تقدم مزايا وفرصا واعدة للاستثمار في مختلف القطاعات الحيوية، التي تستأثر باهتمام رجال الأعمال الإماراتيين.
يشهد التاريخ أن الإمارات ظلت دوما سندا ودعما للمغرب بمختلف أشكال التضامن الإنساني والإنمائي، ما هي المشاريع الجديدة التي تساهم فيها الإمارات بالمغرب؟
- لقد أرسى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة (طيب الله ثراه)، البذور الأولى لهذه المبادرات الإنسانية الكريمة، التي شمل بها الفئات المتعففة من أبناء المغرب الشقيق، وكانت له، رحمه الله، محبة خاصة للمغرب، حيث كان يسأل عن أحواله مثلما يسأل عن الإمارات، ولا تكاد تجد منطقة من مناطق المغرب إلا وتجد فيها بصمة خير من الشيخ زايد، من خلال بناء المستشفيات، ومراكز الأيتام، والطرق وحفر الآبار، والمساكن للمعوزين، والمساجد وغيرها كثير. وعلى هذا المنوال، يواصل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله)، هذا التواصل الإنساني، الذي يعزز أواصر التعاون والأخوة بين البلدين، إذ أعطى توجيهاته السامية لدعم المغرب خلال الأزمة الاقتصادية والمالية، من خلال منحة بقيمة 300 مليون دولار لتخفيف العبء عن الفاتورة البترولية، التي تثقل كاهل الاقتصاد المغربي.
وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أمر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، بتقديم هبة للمغرب بقيمة 100 مليون دولار موجهة إلى مشاريع تنموية، تعتمد الطاقة الشمسية والطاقة الريحية، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة سكان المناطق النائية والوعرة. كما قدم سمو ولي عهد أبوظبي مكرمة بقيمة 10 ملايين دولار لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، بمناسبة أسبوع التضامن، مساهمة من سموه لدعم أشقائه المغاربة. ويقدم الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مساهمات سنوية خلال كل شهر رمضان بقيمة 2 مليون دولار، لمساعدة أكثر من 25 ألف أسرة مغربية متعففة، بغية التخفيف من معاناتها خلال هذا الشهر الفضيل.
إن هذا التواصل الإنساني المستمر بين البلدين، بفضل التوجيهات الحكيمة لقائدي البلدين، يؤكد على تميز ومتانة العلاقات الإماراتية المغربية، ويرسم لها خارطة طريق ناجحة ومتألقة في المستقبل.
فازت الإمارات باستضافة "إكسبو 2020" في دبي، ما هو انطباعكم بهذا الشأن؟
- أولا، أهنئ صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله)، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، على هذا الفوز المستحق، الذي يؤكد تفوق ونجاح تجربة الإمارات، التي أضحت بيئة مثالية للعيش والاستثمار بأرقى المواصفات العالمية.
وثانيا، أود أن أشكر المملكة المغربية الشقيقة، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس (حفظه الله)، على دعمها للإمارات وتصويتها لفائدتها للظفر بهذا اللقب لاستضافة المعرض العالمي "إكسبو2020"، ونعتبر هذا الحدث فوزا للإمارات والمغرب.