اختار عدد من ما يعرف ب"رموز السلفية الجهادية" ومعتقلون سلفيون سابقون، مدينة فاس للإعلان عن انخراطهم في هيئة حقوقية، أطلق عليها اسم "هيئة المصالحة ورد الاعتبار"، وحركة دعوية هي "الحركة السلفية للإصلاح السياسي"، التي ستكون الجناح الدعوي لحزب "الحركة الديمقراطية والاجتماعية"، الذي يقوده محمود عرشان، وينسق شؤونه وطنيا الناشط السلفي عبد الكريم الشاذلي. الشاذلي قال، ضمن ندوة صحافية نظمت اليوم بفاس، إن الهدف من تأسيس الهيئة الحقوقية هو "إدماج السلفيين، خاصة المفرج عنهم، في الحياة العامة ورد الاعتبار لهم والمساهمة في حل مشاكلهم الاجتماعية والاقتصادية"، موردا أنها هيئة مستقلة "ومرتبطة بالشؤون الحقوقية لكافة السلفيين في المغرب". أما عن "الحركة السلفية للإصلاح السياسي"، فكشف الشاذلي أنها ستمثل الجناح الدعوي لحزب عرشان، ذي رمز "النخلة"، بحيث "ستكوم ملاذا لكل من يبحث عن الجانب الدعوي والتربوي"، مستبعدا أن تسقط هذه التجربة على حزب النور السلفي في مصر، بقوله: "سلفيو الحزب المصري ليسوا هم سلفيو المغرب والسيسي ليس هو محمد السادس". "المغرب مهدد بمخطط ثنائي إيراني جزائري"، يقول الشاذلي، الذي أوضح أن "الخطر الإيراني يمثله الطابور الخامس من الشيعة في المغرب، أما الخطر الجزائري فتمثله البوليساريو". وفي تصريح لهسبريس، قال الشاذلي إن هناك توجها عاما لدى السلفيين في المغرب، خصوصا من المفرج عنهم بعد سابق اعتقالهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب، من أجل الانخراط السياسي في حزب "النخلة"، مضيفا أن هذه الخطوات "تعبير عن تعقل واقعي من لدني كمعتقل سابق وأقود هذه العملية منذ أشهر، لأني مقتنع بأن هؤلاء السلفيين، وبعد إدماجهم، سيشكلون صمام أمان للمغرب، وحدا لهجرة الشباب إلى بؤر التوتر". الشاذلي نفى، نفيا قاطعا، أن تكون خطوات تأسيس هذه الهيئات والتيارات ذات الخلفية السلفية قد جاءت "تبعا لتوجيهات من طرف جهات نافذة في الدولة من أجل الإمساك بهذا الملف"، مضيفا: "لم أجلس مع أي أحد أو جهة (...) وليس هناك إملاءات، وليس هناك أي انبطاح أو احتواء"، على حد تعبيره.
