التامك يلوِّح بالاستقالة أمام "نقابة السجون"

وصلت المعركة التي نشبت بين نقابة موظفي السجون، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إلى البرلمان، وذلك بعدما رفض المندوب محمد صالح التامك أي عمل نقابي داخل إدارته.
وأثار نواب العدالة والتنمية أمام "سجان المملكة الأول"، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لمندوبية السجون، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، ما اعتبروه "موقفا غير مفهوم بعد منعه الممارسة النقابية للأطر المشتركة، الذين لا يدخلون ضمن الحراسة أو الأمن"، متسائلين "كيف تسد أبواب الحوار أمام النقابة لحل مشاكل الشغيلة، ويتم اعتبارهم مثل فئات منعها القانون".
وفي خروج مثير أمام نواب الأمة، جدد التامك رفضه أي ممارسة نقابية داخل سجون المملكة، بالقول: "سأكون واضحا معكم. أنا أخرق القانون، لن أطبق قانونا لست مقتنعا به، وأنا اعترف أمامكم"، مخاطبا نواب "البيجيدي".
دفاع التامك عن رفض العمل النقابي دفعه إلى التلويح بالاستقالة، قائلا: "إذا اقتضى الأمر تقديم استقالتي مقابل ممارسة العمل النقابي داخل السجون فأنا مستعد"، مضيفا: "لن أسمح بممارسة العمل النقابي داخل السجون، لأنها مؤسسة حساسة".
"السجون لها خصوصيتها، ولن أقبل بهذه الشروط، ومن أراد الحقوق النقابية عليه التوجه إلى مكان آخر"، يقول التامك، الذي كشف وجود مشروع مرسوم يرمي إلى توحيد الإطار القانوني لموظفي قطاع السجون بالمغرب، قصد المصادقة عليه حكوميّا، لجعل جميع موظفي السجون متساوين، ويجرم العمل النقابي"، مبرزا أنه "واع بأن هناك من يعرقل هذا المشروع".
واختار المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن يشتكي أمام نواب الأمة، بالقول: "وضعي معلق. فلا أنا أحضر المجلس الحكومي لأدافع عن نفسي، ولا أنا تابع إلى وزارة العدل"، مضيفا: "أنا مثل اليتيم ليس هناك من يدافع عني، إلى درجة أصبحت مريضا نفسيا لأنني متهم بأني سجان المملكة الأول".
وكانت النقابة الوطنية للأطر المشتركة بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج قد راسلت المندوبيّة بشأن فتح حوار اجتماعي مع الموظفين، محتجة على "انعدام حرية الانتماء النقابية بالمندوبية"، قبل أن ترفض المندوبية "أي حوار يكتسي طابعاً نقابيّاً"، مشيرة إلى أنها "لا تسمح لأقلية من الموظفين بالتشويش على التزام المندوبية بالحفاظ على الطابع الأمني لتدبير قطاع السجون".