بعد تأكيد المندوب العام للسجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك أمام البرلمانيين عدم إمكانية السماح بالعمل النقابي لموظفي السجون، خرج هؤلاء ليطالبوه بحماية الحريات النقابية. وفي هذا الصدد، رفع موظفو السجون المنتمون للنقابة الوطنية للأطر المشتركة بالمندوبية العامة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل تظلما إداريا إلى التامك، توصل "اليوم 24″ بنسخة منه، بشأن مشروع مرسوم تقدمت به المندوبية، يرمي إلى توحيد الإطار القانوني لموظفي قطاع السجون، والذي سيشمل جميع موظفيها من حملة السلاح وغيرهم من المكلفين بالمهام التقنية. واعتبر النقابيون أن مشروع المرسوم هذا سيترتب عنه "التضييق على الحريات النقابية والمدنية والسياسية لفائدة هيئة الأطر المشتركة بين الوزارات العاملة بالمندوبية"، مطالبين التامك على هذا الأساس سحب المرسوم. يأتي ذلك عقب تأميد التامك من خلال رده على سؤال كتابي للمجموعة البرلمانية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، حول موضوع" انعدام حرية الانتماء النقابي بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج وغياب الحوار الاجتماعي "، أكد من خلاله على "حرص المندوبية على فتح القنوات الادارية للتواصل مع موظفيها والتجاوب المستمر مع طلباتهم"، مشيرا في نفس الوقت إلى "خصوصية قطاع السجون الذي يتميز بطابعه الشبه عسكري، حيث تعتبر الأغلبية الساحقة من موظفيه من حملة السلاح" الشيء الذي جعل التامك يشدد على أن "أي توجه نقابي لموظفي وأعوان هذا القطاع الأمني، ولو كانت أقلية منهم، يتنافى مع المهام الحساسة التي أوكلها المشرع لموظفي هذا القطاع ". بناء على ذلك، تحدث المندوب عن " إعداد مشروع مرسوم يروم توحيد الإطار القانوني لجميع الموظفين "، والذي سيمكن من "احترام الجميع لقواعد العمل شبه العسكري التي تقتضيها طبيعة العمل السجني، خاصة وأن الجانب الأمني يزل حاضرا في مختلف المهام المزاولة داخل السجون حتى التقنية منها"، حسب ما جاء في جواب التامك.
