صادق مجلس الحكومة المغربي، اليوم الخميس، على مشروع قانون يهدف إلى توحيد إدارة أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تحت مظلة هيئة واحدة، في خطوة وصفت بالإصلاحية، وذلك بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00. المشروع، الذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، يأتي تطبيقًا لمقتضيات القانون-الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، ويقضي بتولي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مسؤولية إدارة تأمينات القطاع العام بدلاً من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. كما يشمل الإصلاح إلغاء نظام التأمين الصحي الخاص بالطلبة، حيث بات بإمكان الطلبة المغاربة الاستفادة من التغطية الصحية الشاملة كجزء من التعميم الحالي للتأمين الإجباري عن المرض