اجعيبة: التامك يرغب في النهوض بأوضاع السجون دون إنجازات

بعد إقالة الملك لحفيظ بنهاشم، من رأس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في غشت الماضي، حين تحميله مسؤولية "العفو" عن البيدوفيل الإسباني "دانيال كالفان"، ظل كرسي سجّان المملكة بمكتب حي الرياض فارغاً لأزيد من أربعة أشهر، قبل أن يتم تعيين رئيس ديوان وزير الداخلية الأسبق، محمد صالح التامك، مندوباً عاماً على السّجون.
التامك، فطن إلى أن تركة بنهاشم في المندوبية "ثقيلة" وظلت لسنوات مَثَار انتقادات جهات حقوقية وطنية ودولية، حيث أقدم في بداية مشواره بعد التعيين على إجراء حركة انتقالية في صفوف عدد من المديرين الجهويين، وفق ما أسماه "خطة عمل جديدة" للمندوبية.
"الخطة الجديدة" رأى فيها العديد من موظفي المندوبية إشارة إيجابية ل"الإفراج" عن إصلاحات طال انتظارها، من ضمنها الشفافية في التعيينات (رؤساء المصالح والأقسام بالإدارة المركزية والمديريات الجهوية)، وكذا مراجعة النظام الأساسي للمندوبية.
مصطفى اجعيبة، الكاتب العام للنقابة الوطنية للأطر المشتركة، بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اعتبر في حديث مع "هسبريس" أن الرصيد المهني والتكويني للتامك جعل الموظفين يستبشرون به خيرا "لاحظنا الإفراج عن انتقالات الموظفين والتي كانت عالقة من قبل"، مشيرا أن المندوب الجديد قام بإصدار عدة دوريات ومذكرات داخلية تهدف إلى تخليق الوسط السجني والنهوض بالأوضاع الاجتماعية للموظفين، إضافة إلى القيام بحملات تفتيشية همت سجون المملكة.
فاتح ماي الأخير، تزامن مع مرور 100 يوم على التعيين الفعلي للمندوب الجديد، حسب المسؤول النقابي، مضيفا أن المدة رغم عدم كفايتها، "إلا أننا لم نلمس أي تغيير لصالح الموظف"، موضحا "للمندوب العام رغبة ملحة للنهوض بأوضاع السجون.. لكن لم نجد ترجمة واقعية لهذه الإرادة".
وتابع اجعيبة قائلا ل"هسبريس" إن بعض موظفي الإدارة يعانون من "عدم احترام التخصصات والتعسفات الإدارية والتضييق على الحريات النقابية والتهديد بالانتقام عن طريق النقط السنوية والتعويض عن الساعات الإضافية والليلية والحرمان من أبسط الحقوق المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كالرخص الإدارية..".
مطالب النقابة، حسب اجعيبة، تتخلص في "فتح حوار جدي ومسؤول.. رغم أننا لم نتوصل بأي جواب"، إضافة إلى "رد الاعتبار لهيأة الأطر المشتركة داخل القطاع و معاملتهم كباقي الموظفين الآخرين ماديا ومعنويّا" من قبيل "الحق في الاستفادة من التعويض عن الأخطار"، وزاد توضيحا بالقول "لا يعقل أن نجد موظف سلم 6 يتقاضى مبلغ 3909 درهم في حين يتقاضى موظف سلم 9 داخل نفس القطاع فقط 3888درهم".
وعاب الكاتب العام للنقابة الوطنية للأطر المشتركة على المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قيامها بتقديم مشروع مرسوم يروم إدماج الأطر المشتركة بهيئة الحراسة والأمن "بدون رغبتهم، مجهزة بذلك على حقوقهم المدنية وتجريدهم من حقهم النقابي الذي يضمنه دستور المملكة".
وكانت النقابة الوطنية للأطر المشتركة، في بيان لها، قد هاجمت قبل أسابيع مندوبية التامك باتهامها بالعنصرية والفساد"، إلا أن اجعيبة استدرك بنفي الأمر قائلا "لم نتهم أحدا بالفساد أو العنصرية.. لكننا انتقدنا مشروع مرسوم مراجعة النظام الأساسي للمندوبية بعد قراءات تحليلية وسجلنا التراجعات الخطيرة التي جاء بها".
"هناك تراجع خطير عن بعض الحقوق المكتسبة للموظفين، كحق تحسين الوضعية الإدارية للراغبين في اجتياز مباريات خارج إطار المندوبية العامة، وذلك عن طريق إلزامهم كتابة بالبقاء في خدمة مصالح ادارة السجون لمدة لا تقل عن 8 سنوات" يضيف مصطفى اجعيبة، مشددا على وجود تحايل على مقتضيات الفصل 8 من الدستور "عبر تشجيع الفساد الإداري عن طريق منع نشر الخروقات والانتهاكات التي تطال الأطر المشتركة داخل القطاع".