أنهى محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، نهاية الأسبوع الماضي، خدمة مصطفى حلمي، مسؤول العمل الاجتماعي، والذي كان قد عين إلى جانب حفيظ بنهاشم المندوب السابق من قبل الملك محمد السادس عقب إحداث المندوبية العامة ووضعها تحت وصاية الوزير الأول. ولمع نجم الرجل إلى جانب بنهاشم، إذ تولى تسويق صورة المندوبية العامة وكان له حضور وازن في العديد من الملتقيات التي نظمتها المندوبية العامة، كما أن بصمته كانت بارزة في كل التعيينات سواء تعلق الأمر بالمدراء الجهويين أو مديري المؤسسات، إلا أنه منذ قدوم التامك أفل نجم الرجل واكتفى بمهام بسيطة آخرها إلقاؤه كلمة باسم المندوب في دورة تكوينية نظمتها المندوبية بشراكة مع مؤسسة محمد السادس لإدماج السجناء والمجلس الوطني لحقوق الإنسان واستفاد منها عشرات مدراء المؤسسات السجنية. الأسبوع الماضي عرف أيضا إنهاء خدمة عبيد الله، رئيس مصلحة الموارد البشرية وهو أحد صقور المندوبية العامة، كان مهاب الجانب خاصة أنه كانت له يد طولى في حركة الانتقالات سواء بالنسبة إلى المدراء أو الموظفين، كما أن بصمته كانت بارزة في القرارات التأديبية التي دأب على رئاسة مجالسها. وأكدت مصادر «المساء» المطلعة أن التامك يتجه نحو تصفية تركة صقور المندوبية التي ورثها عن مخلفات عقود من التدبير الذي وصفته ب»غير المعقلن» والذي حال دون نهوض المندوبية بدورها كاملا. وأضافت أن صالح التامك الذي يحب الاشتغال في صمت وبعيدا عن الأضواء أعطى أول الإشارات من خلال إعفاء عدة مسؤولين بالمندوبية من بينهم إلحاق رئيس مصلحة التفتيش المركزي لوباريز بإحدى محاكم سلا، ثم إعفاء عبد العاطي بلغازي، رجل حفيظ بنهاشم المدلل، وثم إلحاق رئيس مصلحة البناءات الجديدة بإحدى المحاكم بعد أن ترددت أصداء بالمندوبية عن احتمال إحالته على القضاء نظرا لرصد اختلالات في أشغال بنايات عديدة. حالة من الترقب يعيشها رؤساء مصالح مركزية بالمندوبية وعلى رأسها مصلحة الترحيل بعدما تبين للتامك، تضيف المصادر ذاتها، أن عمليات الترحيل كانت تتم خارج بعض الضوابط وأحيانا بناء على إملاءات بعض الجهات، لهذا عمد إلى إسناد مصلحة الترحيل إلى أحد الأطر الشابة والمشهود لها بالكفاءة مع إحداث ثورة في مجال تقييم عمليات الترحيل، والتي كانت تتم في السالف بطريقة مزاجية، إلا أنها اليوم أصبحت تحت وصاية لجنة متكاملة الأعضاء تحرص على دراسة كل حالة على حدة وفق معايير مضبوطة وشفافية مطلقة، تضيف المصادر ذاتها. وأضافت أن العاملين في الفضاء السجني بدؤوا يتحسسون نتائج برنامج التامك والذي يعد ببزوغ فجر جديد، خاصة وأن العديد ممن يصنفون ك»مسامر الميدة» مقبلون على التقاعد خلال سنة 2015 بعد أن طالهم الإعفاء من رئاسة مديريات جهوية.