ندد المركز المغربي لحقوق الإنسان بطانطان، في بيان توصلت به هسبريس، بما أسماه "رفض باشا المدينة تسلم إخبار قانوني بشأن مكان وزمان انعقاد جمع عام تأسيسي لفرعه الإقليميبالمدينة، دون تقديم مبررات قانونية". واعتبر المركز في بلاغ له، رفض تسلم باشا المدينة الإخبار القانوني "إمعانا في الإجهاز على الحقوق الدستورية التي تضمن حرية تأسيس الجمعيات والمنظمات والانتماء إليها، وتكريسا لسياسة العهد البائد التي تم تجاوزها، في خرق سافر لأدوار السلطة التي سطرها العهد الجديد، القائمة على خدمة المواطن، وسيرا ضد تيار الانفتاح وتحقيق مناخ الثقة وحقوق الإنسان والديمقراطية التشاركية والانخراط في قضايا الشأن العام". واستنكر المركز الحقوقي، بشدة، ما أسماها "التجاوزات غير القانونية وغير المبررة، والتي تعتبر خرقا للدستور، وخاصة الفصل 12 منه، المتعلق بتأسيس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية"، مضيفا أنه متمسك بمطلبه المتمثل في تأسيس فرعه بطانطان. كما ناشدت الوثيقة نفسها وزير الداخلية التدخل لحمل باشا مدينة طانطان على احترام الحق الدستوري في تأسيس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، وطالبت عامل إقليمطانطان بمعالجة ممارساته غير القانونية وخرقه السافر للدستور.