خليل بورمطان أشار بيان مُوقع من طرف ثمان هيئات نقابية وسياسية وجمعوية بتازة عن تشكيل هيئة محلية للدفاع عن الحريات والحقوق وتتكون سكرتاريتها من ثمانية أعضاء ومجلس محلي يضم 24 عضوا دفاعا عن عن الحقوق والحريات المضمونة و المتعارف عليها.
و يأتي تأسيس هذه الهيئة المحلية، حسب بيان توصل موقع "تازاسيتي" بنسخة منه، إثر الانتهاكات و التجاوزات الممنهجة من طرف السلطات بتازة في شخص الباشا والمتجلية في المنع غير مبرر لكل الإحتجاجات السلمية وتلكؤه في تسليم وصولات إيداع الملفات القانونية لمكاتب نقابية وجمعيات المجتمع المدني مع رفض تسلم بعضها بمبررات غير قانونية.
ووفق ذات المصدر، فباشا تازة يعتبر شخصه فوق كل القوانين بما فيها أحكام الدستور، وهذا ماحدا بالهيئات إلى رفع دعوى قضائية ضده للبث في خروقاته لأحكامه وتصريحاته اللامسؤولة ومراسلة كل من وزير الداخلية ووزير العدل والحريات والمجلس الوطني لحقوق الإنسان لتحميلهم المسؤولية فيما تعرفه مدينة تازة من انتهاكات و خروقات للحريات والحقوق مع تسطير برنامج نضالي تصعيدي سيعلن عنه لاحقا بعد تداول المجلس المحلي فيه والمصادقة عليه.
جذير بالذكر، أن الهيئات الموقعة على البيان هي الكونفدرالية الديموقراطية للشغل و المؤتمر الوطني الاتحادي و الاتحاد المغربي للشغل و الإتحاد الإقليمي لنقابات تازة -التوجه الديموقراطي- و الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و المركز المغربي لحقوق الإنسان و النهج الديموقراطي و نقابة المحامين بتازة.