أُطلقت في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، حملة "اطردهم" لمقاطعة البضائع الإسرائيلية، تزامنًا مع تردي الأوضاع الأمنية في الأراضي الفلسطينية. ودعت الحملة التي أطلقتها مؤسسات حكومية، ومؤسسات تتبع للقطاع الخاص الفلسطيني، ومنظمات المجتمع المدني، إلى وقف كامل عن الإتجار وشراء المنتجات والبضائع الإسرائيلية، وليس فقط منتجات المستوطنات. وتشهد الأراضي الفلسطينية، وبلدات عربية في إسرائيل، منذ مطلع الشهر الماضي، مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية، اندلعت بسبب إصرار يهود متشددين على مواصلة اقتحام ساحات المسجد الأقصى، تحت حراسة قوات الجيش والشرطة الإسرائيلية. وتبلغ قيمة مبيعات البضائع الإسرائيلية الغذائية نحو مليار دولار أمريكي، إضافةً إلى 500 مليون دولار مبيعات المستوطنات، في الأسواق الفلسطينية سنويًا، بحسب رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية. وأعلنت الإذاعة العبرية أن دول الاتحاد الأوروبي ستطبق رسميًا، بعد أيام قليلة، نظام وسم منتجات المستوطنات، على رفوف المحال التجارية في كافة أسواق الدول الأعضاء. وأصدر البنك الدولي، دراسة الشهر الماضي، أشار فيها إلى انخفاض الصادرات الإسرائيلية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، بنسبة 24%، خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنةً بالعام الماضي 2014، واعتبرت الدراسة أن تزايد حملات المقاطعة المحلية يشكل سببًا مهمًا لهذا الانخفاض الكبير. *وكالة انباء الأناضول