بعْد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي سارَع إلى إعلانِ موقفه من توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الداعية إلى المساواة التامّة في الإرث بيْن المرأة والرجل، والتي خلّفتْ رُدودَ فعل متباينةٍ بيْن مُرحّبٍ ورافض، أعلنَ حزب التقدم والاشتراكية، المشارك في الائتلاف الحكومي، دعْمهُ لإقرار لمساواة في الإرث، شرْطَ أنْ يتمَّ ذلك "بتدرّج". وتضمَّن تقرير شاملٌ للمكتب السياسي لحزب "الكتاب"، قدمه للجنته المركزية في دورتها الرابعة، مواقفَ الحزب من عددٍ من القضايا الوطنية الراهنة، ودعْوةً إلى المُضيِّ في طريقِ إحقاقِ المساواة المطلقة بيْن الجنسيْن "في مختلف المجالات"، قائلا إنّ ذلك يستدعي "فتح الباب أمامَ الاجتهاد الخلّاق، المتوافَق بشأنه". وفي ردٍّ على الأصوات المحافظة، الرافضة لتوصيّة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قالَ حزب التقدم والاشتراكيّة، في تقريره، إنّ رُدودَ الفعل التي أعقبتْ دعوةَ المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى إعمال المساواة في الإرث كانتْ "متشنّجة"، مؤكدا أن قضية المساواة مبدأ يكرسه الدستور، "ولا تحتمل أيّ مقاربة قائمة على المزايدات أو التعصّب أو التوظيف السياسويّ المغرض، من أيّ جهة كانت". وفي حين دعا الحزب إلى "تحكيم العقل، وترجيح المصلحة الوطنيّة العليا، بما يمكن من تعزيز المساواة الكاملة والمطلقة بين الجنسين في مختلف المجالات"، إلا أنّه أكّدَ على ضرورة أنْ يتمَّ ذلك وفق "مقاربة تدرجية تستند إلى مراكمة المكتسبات المحققة، مع أخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الوطنية، وموازين القوى القائمة، وطبيعة المرحلة التاريخية التي يمر منها مجتمعنا". على صعيد آخر، لمْ يستبْعدْ حزب التقدّم والاشتراكية أنْ تكونَ وراءَ إقدام طلبة كلّيات الطبّ على مقاطعة الدراسة وخوضهم مسيرات احتجاجية حاشدة بالعاصمة الرباط، احتجاجا على مشروع "الخدمة الوطنية الصحية"، (لم يستبعْد) أنْ تكون وراءها "رغبة ما في الاستغلال السياسوي لهذا الملف"، وكانَ وزيرُ الصحة، الحسين الوردي، المنتمي إلى حزب "الكتاب"، قدْ لمّح إلى وجود "جهاتٍ" تحاول استغلالَ الملفّ سياسيا. الحزب دافع عنْ مشروع "الخدمة الوطنية الصحية"، الذي اضطّرت الحكومة إلى تأجيل إحالته على البرلمان، بعْد الاتفاق الموقّع بين الطلاب المحتجّين ووزارتي الصحة والتعليم العالي. وقالَ رفاق بنعبد الله إنّ المشروع يعتبر أحد مكوّنات سياسة عمومية متكاملة، ترومُ تقديمَ جوابٍ شاف عن النقص الكبير في مجال الموارد البشرية الصحية، الذي تشكو منه جهات عدّة من البلاد.