خرج المكتب السياسي لحزب التقدم والإشتراكية المشارك في الحكومة ليدلي بدلوه في موضوع الإرث بعد توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان الداعية إلى المساواة في الإرث بين الرجل والمرأةة غعمالا لمبدأ المناصفة الدستوري. ودعا بلاغ للمكتب السياسي لحزب الكتاب إلى « تحكيم العقل و تغليب المصلحة الوطنية العليا وفتح الباب أمام الاجتهاد الخلاق المتوافق في شأنه »، وذلك بما يمكن من « تعزيز المساواة الكاملة والمطلقة بين الجنسين في مختلف المجالات. وفق مقاربة تدرجية تقوم على مراكمة المكتسبات المحققة على مستوى النهوض بوضعية المرأة خاصة وحقوق الإنسان بصفة عامة، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الوطنية و موازين القوى،وأيضا وطبيعة المرحلة التاريخية التي يمر منها مجتمعنا مع السعي إلى فتح آفاق التطور والتقدم على درب تحقيق المساواة الكاملة و المناصفة.