عبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن تأييده للتقرير الصادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص المساواة بين الجنسين في الإرث، مؤكدا على ضرورة مراعاة الخصوصيات الوطنية التي يمر منها المجتمع المغربي. وأفاد بلاغ صحفي لحزب "الكتاب" نتوفر على نسخة منه أن قضية المساواة قضية مبدأ يكرسها الدستور ولا يحتمل أية مقاربات قائمة على المزايدات أو التعصب أو التوظيف السياسوي المغرض من أي جهة كانت. كما أشار ذات البلاغ أيضا إلى ضرورة "السعي إلى فتح آفاق التطور والتقدم على درب تحقيق المساواة الكاملة والمناصفة"، داعيا في الوقت نفسه جميع الأطراف إلى تحكيم العقل و تغليب المصلحة الوطنية العليا وفتح الباب أمام الاجتهاد الخلاق المتوافق في شأنه بما يمكن من تعزيز المساواة الكاملة والمطلقة بين الجنسين، في إشارة واضحة منه إلى تأييده المطلق لتوصيات مجلس اليازمي الأخيرة.