أكد المكتب السياسي لحزب التقدم الاشتراكية، أن قضية المساواة قضية مبدأ يكرسه الدستور ولا يحتمل أية مقاربات قائمة على المزايدات أو التعصب أو التوظيف السياسوي المغرض من أي جهة كانت. ويدعا المكتب السياسي في هذا الصدد، إلى تحكيم العقل و تغليب المصلحة الوطنية العليا وفتح الباب أمام الاجتهاد الخلاق المتوافق في شأنه بما يمكن من تعزيز المساواة الكاملة والمطلقة بين الجنسين في مختلف المجالات وفق مقاربة تدرجية تقوم على مراكمة المكتسبات المحققة على مستوى النهوض بوضعية المرأة خاصة وحقوق الإنسان بصفة عامة، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الوطنية و موازين القوى وطبيعة المرحلة التاريخية التي يمر منها المجتمع مع السعي إلى فتح آفاق التطور والتقدم على درب تحقيق المساواة الكاملة والمناصفة.