وجه ما يقارب من 50 جمعية بتنغير رسالة إلى الملك محمد السادس تطالبه فيها برفع ما سمته بالتهميش عن هذه المنطقة الواقعة بين الراشيديةوورزازات. والتمس هذه الجمعيات من الملك زيارة المنطقة للإطلاع على أحوالها ورفع "الحيف" عنها. الرسالة استعرضت للملك ما وصفته ب"معاناة ساكنة تنغير مع مجموعة من المشاكل والقضايا، والتي سبق لنا عرضها على أنظار مختلف المسؤولين، فلم تؤخذ بعين الاعتبار". وتعيش هذه المنطقة، باستمرار، في مشاداة مع رجال السلطة بسبب ما يسميه سكانه تحقيرهم وعدم الإهتمام اللازم بقضاياهم. وتشهد تنغير، خلال كل عطلة، احتجاجات طلابها للمطالبة برفع التهميش عن المنطقة. "" رسالة الجمعيات المتكتلة في إطار كونفدرالي تجاوزت الحكومة لتبعث مباشرة إلى الملك. والسبب كون الحكومة، بمختلف قطاعاتها، لا تولي أي اهتمام لهذا الفضاء. بل إن السكان يسخرون من كون أعضاء الحكومة لا يعرفون حتى بوجودها على جغرافية المغرب، بالرغم من كونها معروفة جدا، على المستوى السياحي، في أوربا وأمريكا، وبالرغم من كونها لها جالية كبيرة في مختلف دول أوربا الغربية يمكن أن "تستغل" لدعم مصالح المغرب وتنمية المنطقة. صورة من تنغير ومن أهم القضايا التي تطرقت لها هذه الرسالة "معاناة الساكنة المحلية من بعد الإدارات والمصالح الإقليمية المتمركزة في مركز الإقليم بمدينة ورزازات بحيث يضطر المواطنون إلى التنقل لمسافة قد تصل إلى 360 كلم ذهابا وإيابا لقضاء أبسط غرض إداري أو استشفائي، وتكون المعاناة أكبر حينما يتعلق الأمر بتنقل المرضى والنساء الحوامل طلبا للعلاج بالمستشفى الإقليمي، وقد سبق للهيئات المحلية أن طالبت بأخذ هذه الوضعية بعين الاعتبار في أي تقطيع إداري جديد ملتمسة أن تكون تنغير عمالة لإقليم جديد". جمعيات المجتمع المدني بتنغير أشارت إلى "استمرار معاناة الساكنة المحلية في المجال الصحي، بحيث لا يوفر مستشفى تنغير الخدمات المطلوبة لأكثر من 140 ألف نسمة، بحيث لا يتوفر فيه أي اختصاص طبي، وقد عجزت الحكومة على توفير طاقم للاشتغال بجناح الجراحة الذي أقيم وجهز منذ عدة سنوات وبقي مشلولا لحد الآن، لتبقى معاناة المواطنين مستمرة مع الخدمات الصحية، فلا مستشفى حقيقي ولا مستوصفات في المستوى المطلوب". كما تطرقت إلى عدم توفر أي مركز لتأطير الشباب بالمنطقة، "فدار الشباب أصبح بحالة لا تؤهله للقيام بأي دور منوط به، والمركب الثقافي الذي تفضلتم بوضع حجره الأساس منذ سنوات لم يتم بناؤه لحد الآن". وقالت أن هناك اختلالات عميقة في التسيير المحلي شغلت بال الرأي العام في السنوات الأخيرة وتم تبليغ المسؤولين بها، وتناقلتها وسائل الإعلام الوطنية، ورغم ذلك لم تتخذ بشأنها سلطات الوصاية أي إجراء فعلي، مما أثر بشكل كبير على ثقة المواطنين بالمؤسسات، وشكل ذلك السبب المباشر لنسبة العزوف القياسية عن التصويت ببلدية تنغير في انتخابات 7 شتنبر 2007. ونبهت إلى عدم توفر المدينة على مرافق أساسية وبنيات تحتية مناسبة، "فالفضاءات الخضراء شبه منعدمة، ولا وجود لمحطة طرقية، والمجال العمراني يعرف اختلالات وتجاوزات خطيرة تشهد بها حتى السلطات المحلية. والطرق المنجزة مغشوشة وبنية الصرف الصحي جد هشة". وفي السياق ذاته، ذكرت هذه الجمعيات بأن إمكانية الاستثمار بالمدينة ومحيطها نفدت، "وذلك بفعل الإجهاز على العقار الذي تم تفويت معظمه في مشاريع وهمية مكنت المحظوظين من الحصول على أراضي دون تنفيذ مقتضيات دفاتر التحملات الموقعة". وإضافة إلى ذلك، عرضت تدهور حالات الأمن بالمنطقة الناتج عن ضعف التغطية الأمنية وانتشار أوكار الفساد والمخدرات التي يعلمها الخاص والعام، ومن نتائج ذلك تناسل جرائم السرقة والاغتصاب والقتل... وقالت إن المسؤولين لم يستجيبوا لمطلب قديم "جددناه لعدة مرات والخاص بإقامة سدود تلية على نهر تودغى للتخفيف من وقع الجفاف ونقص مياه السقي ولحماية الواحة من آثار الفيضانات المدمرة كالتي حدثت في أكتوبر 2006، ولم تتحمل إبانها القطاعات الحكومية المعنية مسؤوليتها في مواجهة الأضرار الجسيمة اللاحقة بالفلاحين وعموم الساكنة على طول الواحة". وأكدت بأن الواقع البيئية تتعرض لهجوم شرس، "ومن أبرز ذلك ما يتعرض له الموقع السياحي لمضايق تودغى ذو الصبغة العالمية، حيث تم الإقدام من طرف بعض الخواص على إقامة بنايات على مجرى النهر وفوق عيونه، مع إحداث تلويث خطير للماء، دون أن يتدخل المسؤولون لإيقاف ذلك رغم الحركة الاحتجاجية التي أقدم عليها سكان الواحة بهذا الخصوص". أما الصرف الصحي لبلدية تنغير ف"يتدفق دون أية معالجة في موقع مفتوح ليؤثر بشكل حاد على ساكنة مجموعة من الأحياء والدواوير، وليلتحق في الأخير بنهر تودغى مسببا تلوث المياه السطحية والباطنية بالوسط الواحي". ومن جهة أخرى، أوردت الرسالة ما سمته بحرمان الكثير من طلبة المنطقة من المنح الجامعية، "مما يضعف لديهم فرص متابعة الدراسة ويثقل كاهل أسرهم بالنفقات، مع العلم أن أغلبهم يتوجه للدراسة بكليات أكادير على بعد ما يقارب 600 كلم". وذكرت بأن المواطنون بالمنطقة يعانون مع قطاع العدل "من حيث تمركز المحاكم بعيدا بمدينة ورزازات، وبطء الإجراءات القضائية وإجراءات التنفيذ وارتفاع تكاليف التقاضي وعدم أخذ بعين الاعتبار جهل العديد من المتقاضين باللغة العربية، والأخطر من كل ذلك أن الكثير من الملفات والأحكام تثار بشأنها علامات استفهام كبيرة". [email protected]
