قال عمدة مدينة طنجة، محمد البشير العبدلاوي، في ندوة صحافية عُقدت مساء الجمعة بمقر الجماعة الحضرية، إن رحيل شركة "أمانديس" خيار غير مطروح حاليا وغير وارد لما له من كلفة عالية، قد تصل إلى 4 ملايير درهم، وهو ما يعادل قيمة ميزانية الجماعة الحضرية بكاملها ل3 أو 4 سنوات. وجواباً على سؤال لهسبريس بخصوص تحوّل موقف فريق العدالة والتنمية من الملفّ عندما كان في المعارضة بالمجلس الجماعي وموقفه منه الآن، خصوصا أثناء ندوةٍ صحافية كانت قد عقدت عند إعلان العمدة السابق، فؤاد العماري، عزمه "طرد أمانديس"، وتمّ التصريح فيها بأن خيار فسخ العقد مع "أمانديس" أفضل من خيار شرائه، قال العبدلاوي إن الأمر كان فعلاً محطّ نقاش آنذاك حول البنود التي فيها شراء والتي فيها فسخ للعقد، وإن فريقه صوّت في الأخير بعدم تفويت العقد من "أمانديس" ل"أكتيس" كخيار أوّلي. وأضاف العبدلاوي أن البعد السياسي غير مطروح في ملف "أمانديس"، وأنه ليس موضوع مزايدة انتخابوية، فهو ملف تدبيري بالأساس من موقع الجماعة كسلطة مفوٍّضة. وبخصوص احتجاجات ساكنة طنجة، السبت الماضي، قال عمدة طنجة إنه كان يتجول في شوارع المدينة في تلك اللحظات، وإن الساكنة أبانت عن رقيّ وتحضُّر في الاحتجاج، مُبديا أسفه لتدخل قوّات الأمن، مؤكدا أنه "لم يكن له أي مبرّر". من جانبه، قال محمد أمحجور، النائب الأول لعمدة طنجة، إن الكل مُجمع على أن صورة "أمانديس" في الشارع الطنجاوي صورة سلبية جدا بسبب مشاكل تعاني منها على مستوى التواصل وكسب ثقة المواطن، مشيرا إلى أن الأمر لو كان يتعلق بغلاء الفواتير فقط، فإن الاحتجاج سيكون محدودا، لكن حجم الاحتجاجات والسخط الشديد الذي أبانت عنه الساكنة ورفعها شعار "ارحل"، يعكس حجم ما زرعته "أمانديس" من سوء تسيير. واستغرب أمحجور كيف أن الجماعة لازالت تدور في فلك هذه التفاصيل مع شركة "أمانديس" التي فُوّض لها هذا القطاع، وأن مثل هذه المشاكل ينبغي أن تُحلّ بأسرع وقت، باعتبار أن القيمة المضافة التي تقدمها شركة ك"أمانديس" لا تتعلق فقط بفوترة الماء والكهرباء، بل الأهم هو ما جلبته، وما ستجلبه، من استثمارات ومشاريع للمدينة، بحسب أمحجور دائما. وأضاف المتحدث أن الجماعة تعمل جاهدةً على ألا يتكرر المشكل، وبالتالي فهي تعمل من أجل إيجاد حلول دائمة وليست لحظية أو ترقيعية، وهي القرارات التي صدرت فعلا عن اجتماع عُقد مؤخرا بين لجنة مختصة من وزارة الداخلية وعمدة المدينة، ومدير شركة "أمانديس"، وبحضور العامل مدير الوكالات والمصالح ذات الامتياز. وقد ضُمّنت هذه القرارات في بلاغ تمّ تعميمه في آخر الندوة الصحافية، كان أهمّها مراجعة فواتير الاستهلاك المنزلي ابتداءً من شهر يوليوز 2015 (وهي الشهور محطّ الاحتجاج)، وذلك قصد تصحيح الفواتير التي تطبعها اختلالات، وتحسين ظروف استقبال المواطنين وشكاياتهم، وكذا وضع العدادات المُسبقة الدفع رهن إشارة الزبناء الذين لا يتعدى استهلاكهم الأشطر الاجتماعية، إضافة إلى الامتناع عن قطع التزويد بالماء والكهرباء إلا بعد إعلانين مسبقين بالقطع، وعدم تنفيذ ذلك أيام الجمعة والسبت والأحد.
