قالَ خبيرٌ فرنسيّ إنّ بإمكان المغرب أنْ يكسبَ منافعَ كبيرة على مستوى النموّ الاقتصادي في حالِ إقدامه على اتخاذ تدابيرَ وإجراءاتٍ لتحسينِ منظومته التعليمية وتطويرها، وإنَّ ذلك كفيلٌ برفْع نسبة النموّ ب1,5 في المائة. وقالَ ندير ألتينوك، وهو أستاذ محاضر بجامعة لورين الفرنسية، خلال ندوةٍ دوليّة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، إنَّ تحسينَ جوْدة التعليمِ لهُ أثرٌ إيجابيّ كبيرٌ على النمو الاقتصادي والتنمية البشرية. وشدّد المتحدث، الذي تتطرّق في مداخلته إلى موضوع "تأثير المهارات المعرفية على تنمية الأمم"، على أنّ الاستثمارَ في المهارات يجبُ أنْ ينطلقَ من الأساس، أيْ من التعليم الابتدائي، بمَا يضمنُ تخريجَ المؤسسات التعليمية لأطُرٍ أكفاء. وقارَنَ المتحدّثُ بينَ دول منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط ودول جنوب الصحراء الكبرى، من جهة، والدول التي لديْها أنظمة تعليمية متقدمة، من جهة أخرى، ليخلُص إلى أنّ بلدان المنطقة الأولى تفقدُ نقاطا، على مستوى التنميّة، لعدم إيلائها العناية اللازمة للتعليم الابتدائي. "الدول العربية ودول جنوب الصحراء لا تستثمر في تلاميذ الابتدائي، وتستثمر فقط في تلاميذ الثانوي فما فوق، وهذا يؤثر على النموّ الاقتصادي لهذه البلدان"، يقول ندير ألتينوك، مضيفا أنّ "الاستثمار في النخبة يُثمر نتائجَ أقلّ من الاستثمار في تلاميذ الابتدائي". وعَلى عكْس الآراء القائلة إنّ تطوير النظام التعليمي يستدعي توفيرَ موارد مالية كبيرة، قالَ الخبير الفرنسي إنَّ استثمارَ أموالٍ كثيرة لتجويد النظام التربوي ليْسَ بالضرورة ذا أثر على رفْع النموّ الاقتصادي، مضيفا أنَّ هناك بلدانا تستثمر أموالا كثيرة في التعليم ولا تُسجّل تطورا اقتصاديا، والعكس صحيح. وأقامَ الخبير الفرنسي مُقارنة بيْن اليابان ولُبْنان على مستوى علاقة جوْدة التعليم بالنمو الاقتصادي، قائلا: "السؤالُ الذي ينبغي طرْحه هو هل الطفلُ الذي يدرسُ في مدرسة لبنانية يتلقّى نفسَ ما يتلقاه الطفل الياباني؟"، مؤكّدا أنَّ ما يتلقاه الطفل في المدرسة له تأثير على البُعْد الاقتصادي للدول. من جهته قالَ فرانسيسكو فيرانتي، وهو مستشار علمي إيطالي، إنّ من المشاكل العويصة التي تعانيها الدول النامية غيابُ علاقة إيجابية بين التربية والتعليم وسوق الشغل، مشيرا إلى أنّ الدول النامية لا تستفيد من مهارات خريجي جامعاتها؛ لأنَّ المهارات المُدرّسة لهم لا تتلاءمُ مع سوق الشغل.