في معظم البلدان أصبح إصلاح نظام التعليم أولوية رئيسية. لكن ما يثير الدهشة أن الزيادة قي ميزانيات وزارات التربية أو الإصلاحات التي بدأت خلال العقد الماضي في كثير من بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط لم تسفر عن تحسن ملحوظ في نوعية التعليم، ويبقى مستوى التلاميذ والطلبة متباينا من بلد إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى داخل نفس البلد. و تمثل نوعية التعليم في المنطقة إشكالية كبيرة، فكل الدول العربية لا تحقق المعدل الدولي في التقييمات العالمية. على الرغم من بعض التقدم الحاصل في إنجاز الأهداف الإنمائية للألفية، إلا أن هذا التقدم لن يكون كافيا لتحقيق هذه الأهداف في الوقت المحدد أي العام 2015. فالأنظمة التعليمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حسب المقارنات الدولية ، هي أقل جودة رغم أنها تنفق أكثر بكثير من سنغافورة، واحدة من أقوى الدول التي تنفق أقل بكثير في ميزانية التعليم من دول الخليج أو بعض الدول المتقدمة. هناك العديد من الطرق لتحسين النظام التعليمي . في جميع أنحاء العالم الإصلاحات جد معقدة ونتائجها مثيرة للجدل . أما القواسم المشتركة لنظم التعليم الناجحة فهي على النحو التالي . أولا تشجيع التلاميذ النجباء ليصبحوا مدرسين في المستقبل، ثانيا إقرار إستراتيجية جودة التعليم ، وثالثا ضمان تعليم جيد ورفيع لكل طفل. وتبين دراسة مجموعة ماكنزي للبحث أن أفضل الممارسات لتحقيق هذه الأهداف يمكن تنفيذها في المغرب أوفي أي بيئة ثقافية أخرى، منها الاعتماد على المدرسين من أجل الجودة في التعليم ذلك أن تحسين نوعية نظام التعليم لا يمكن أن يتحقق بدون هيئة تدريس عالية الكفاءات، والتأكد من جودة التدريس داخل الفصول الدراسية، و أخيرا ينعكس النظام التعليمي الفعال دائما بالنفع على مرد ودية ونتائج كل تلميذ أو طالب. وللإسهام في جودة التعليم ينبغي إدماج تكنولوجيات المعلومات الحديثة في المؤسسات التعليمية، ما سينتج عنه تغيير العلاقات بين المدرسين و التلاميذ وتحسين طرق التدريس. كما أن استخدامها سيساهم في تحسين جودة المقررات وأساليب التدريس وفي خفض التفاوت في نوعية التعليم وتقليص الهوة بين المناطق الحضرية والقروية . وتشير الدراسات الميدانية الأخيرة بشأن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المدارس و الجامعات المغربية أنه لا توجد أجهزة معلوماتية كافية تحت تصرف التلاميذ والطلبة والأساتذة على حد سواء. ولذلك لا تستخدم التكنولوجيا الحديثة كوسيلة مساعدة للتدريس في المدارس إلا ناذرا. وبالتالي ، فمن الضروري وضع نهج متكامل لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التربوية في المدارس، وهو ما يعني ليس فقط الاستثمار في البنية التحتية، ولكن أيضا أن هناك حاجة ماسة إلى تخصيص المزيد من الموارد لتدريب وتكوين المكونين، وتوفير مكافآت لأولئك الذين يستخدمون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الفصول الدراسية و توفير فرص عمل لمنسقي التكنولوجيا الحديثة داخل المؤسسات التعليمية. لتحقيق هذه المقاصد، لا بد من تقليص الهوة في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التعليمية بين المناطق، وإنشاء برامج تركز على طرق التدريس الجديدة بدعم من التكنولوجيات الرقمية ، الشيء الذي سيساعد على جودة التعليم ورصد التقدم الحاصل في استخدام التكنولوجيات الرقمية و اكتساب المهارات ذات الصلة. لبلوغ هذا الهدف ينبغي أن يكون تدريب المدرسين على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلزاميا، لأن معظمهم على أي حال غالبا ما يلجئون إلى تدريب أنفسهم خارج ساعات العمل في اجتهاد شخصي لاكتساب هذه المهارات . ومن الملاحظ أن الطلبة والتلاميذ لديهم إمكانية الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصال في البيت أو في المدرسة على حد سواء، وعدم وجود بنية تحتية في المدارس لا يعني عدم اهتمام الأساتذة والتلاميذ، ولكن المشكل أنه ليست هناك سياسة تعليمية واضحة المعالم لتعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات في المدارس و الجامعات المغربية .ورغم أن غالبية الطلبة والمدرسين لهم مواقف لصالح التكنولوجيات الرقمية، فإن معظم المدارس تفتقر إلى عدد كاف من أجهزة الحواسب ويغيب فيها الاتصال بشبكة الانترنت . وبالمقارنة، قامت مؤسسة بيل و ميليندا غيتس مؤخرا بتوفير الولوج إلى شبكة الإنترنت وأهدت آلاف أجهزة الكمبيوتر إلى المدارس والمكتبات في عدد من البلدان النامية منها الشيلي ، المكسيك ، بوتسوانا ، ليتوانيا ، لاتفيا ، رومانيا ، أوكرانيا ، بولندا ، بلغاريا و فيتنام. كما استثمرت المؤسسة 240 مليون دولار لتوفير الاتصال بالإنترنت في 99 ٪ من المكتبات العامة في الولاياتالمتحدةالأمريكية ، فضلا عن عدد ضخم من الحواسب وورشات تدريب. إن نظامنا التعليمي بحاجة ماسة إلى الاستثمار في تكنولوجيا الاتصالات وإلى تجهيز جميع المرافق التعليمية والإدارية بما يكفي من الحواسب وبربطها بالشبكة العنكبوتية، والقيام بتدريب الأساتذة والطلبة في هذا المجال. هناك الآلاف من التلاميذ والطلبة ممن يطمحون إلى اكتساب المعرفة المعلوماتية ولا يجدون الفرص. وما هو جميل كما أسلفنا فجميع الأطر التربوية والطلبة والتلاميذ عندهم استعداد تام للاستفادة من هذا النوع من التكنوليوجيا. لقد أصبح من الضروري مضاعفة نشر الثقافة العلمية والتكنولوجية وتدريب الأساتذة والطلبة على التفاعل مع عالم الأعمال، ودعم التعاون والتشارك مع القطاع الخاص والمقاولات، والسعي إلى أكبر تلاؤم بين النظام التربوي و المحيط الاقتصادي وانفتاح المدرسة على محيطها وتدعيم الجانب التطبيقي للتعليم. وختاما، فإن إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المناهج التربوية و المناهج الدراسية و طرق التدريس أمر ضروري لتطوير شخصية الطالب المغربي، لأنه بالإضافة إلى الوصول إلى المعرفة، فإن الهدف المتوخى في نهاية المطاف هو إنتاج المعرفة والإبداع والمساهمة الفعالة في التنمية.