برنامج جيني بين الواقع و طموح الفاعلين التربويين.

- قاعات الإعلاميات مغلقة بدون أنترنيت وحواسيب غير مستغلة وعرضة للضياع
- غياب أساتذة الإختصاص ونقص في التكوين وصفقات خيالية في كف عفريت
إنجاز: محمد أوحمي.
أين نحن و مجموعة من المشاريع التربوية ؟ ملايير الدراهم تم صرفها على مشروع بيداغوجيا الإدماج وتم التخلي بسهولة على كل شيئ و إستفادت كذلك مجموعة من المؤسسات التربوية من الزي الموحد وتمزقت الوزر وراح المشروع وتم تخصيص مبلغ 4999 درهم لجمعية جيل مدرسة النجاح لإصلاح المؤسسات وحرمت من الدعم مؤسسات أخرى لأسباب مجهولة كما هو الحال لمؤسسات إبتدائية بجماعة الكرازة نيابة الفقيه بن صالح وتم تخصيص مبلغ 5000 درهم لتزيين أقسام السنة أولى ثم الثانية و الثالثة لم ير النور إلا في القليل أما مشروع برنامج جيني كما جاء في الأول يكتسي استراتيجية بعيدة المدى بالنسبة للمغرب ويعتبر أحد المشاريع المهيكلة للورش الوطني "المغرب الرقمي 2013. و رغم المجهودات المبذولة في هذا المجال يرى البعض أنه مازالت هناك بعض المؤشرات في حاجة إلى مزيد من التحسين والتطوير، ما حذا بقطاع التربية والتكوين إلى الاهتمام بهذا الورش الوطني الطموح الذي ستكون له انعكاسات جد إيجابية على كل الفاعلين في الحقل التربوي. فرغم من أن تدبير هذا المشروع الحكومي ليس أمرا هينا فإن إدارة "جيني" حققت قفزة نوعية على مستوى إدماج هذه التقنيات داخل المؤسسات التعليمية، وتمكين الموارد البشرية من الإلمام بهذه التقنيات كما أن هذا البرنامج يعتبر تجسيدا للإستراتيجية الوطنية من أجل تعميم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الحقل التربوي، للمساهمة في التحسين من جودة التعلمات ولأجرأة هذه الاستراتيجية، جرى التركيز على خمسة محاور تهم تجهيز كافة المؤسسات التعليمية بالعتاد المعلوماتي وربطها بشبكة الأنترنيت، وتكوين وتنمية القدرات المهنية في مجال استعمال هذه التكنولوجيات لفائدة الفاعلين التربويين، واقتناء وملاءمة وإنتاج الموارد الرقمية، للتحسيس بالقيمة المضافة لاستعمال هذه التقنيات في مختلف أوجه التعلمات، وقيادة البرنامج، من خلال تدبير تشاركي بين الإدارة المركزية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لتعميم تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في قطاع التعليم بالمملكة المغربية إن إدماج الولوجيات للمعلومات والاتصالات في التعليم الوطني ثم إدراجها تدريجيا لتواكب البرامج المدرسية الوطنية، يمثلان ولا شك مرحلتين حاسمتين في تنفيذ برامج إصلاح قطاع التربية الذي يجسده الميثاق الوطني للتربية والتكوين لسنة 1999 . ويعرض هذا الميثاق . الخطوط العريضة للتعديلات والتغييرات التي سيشهدها النظام التعليمي الوطني خلال الفترة 2000 2009 ولقد تبنت الحكومة في مارس 2005 استراتيجية تقضي بتعميم تكنولوجيات المعلومات و والاتصالات بالتعليم المدرسي العمومي. وقد وضعت لهذا الغرض برنامجا يهدف لتجهيز جميع المؤسسات المدرسية (مدارس ابتدائية وثانويات إعدادية وثأهيلية) قبل متم سنة 2008 بقاعات متعددة الوسائط ومرتبطة بشبكة الأنترنيت. وسيشمل البرنامج كذلك التعليم العالي (تجهيز الكليات والجامعات إن هذه الإستراتيجية، التي رُسِمت بعد تحليل نوعي وكمي لوضعية تكنولوجيات المعلومات و والاتصالات في قطاع التعليم، تقوم على ثلاث محاور متكاملة فيما بينها (البنية التحتية، التكوين، تطوير المضامين) لضمان إدماج أدوات تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في التعليم بشكل سريع وفعال. وتهدف كذلك إلى تحسين جودة التعليم، وتجديد البرامج المدرسية وخلق انسجام بين الممارسات لتوجهات الدولية المعمول بها. وقد تحاشت الاستراتيجية أن تقتصر على سياسة تقضي توفيرلحواسيب فحسب، لتركز كذلك على الجوانب التكوينية وتطوير المضامين التربوية.
محور "البنية التحتية" ويهدف هذا المحور إلى خلق قاعات مجهزة ومرتبطة بشبكة الأنترنيت في كل مؤسسة تعليمية بحيث يُضمن لكل تلميذ وقت أدنى يقضيه بها. وقد حدد هذا الوقت حسب المستوى الدراسي وعدد التلاميذ بكل مؤسسة الثانوي ألتأهيلي الثانوي الإعدادي الابتدائي ثلاث ساعات ساعتان ساعة واحدةويبلغ عدد الحواسيب الذي يتطلبه تنفيذ البرنامج أكثر من 100 ألف على مدى ثلاث سنوات، علما أن القاعات ستجهز بشبكات وتجهيزات إضافية أخرى (مثل الطابعات ومسلاط فيديووقد روعيت كذلك الجوانب المتعلقة بالصيانة وضمان استمرارية الخدمة وذلك ضمانا لاستغلال دائم وفي أحسن الظروف للمنشآت والتجهيزات وإضافة إلى ذلك، ستتوفر للمؤسسات روابط أنترنيت بصبيب ( 512 كيلوبايت/الثانية على الأقل) يسمح بربط مريح وبدون مشاكل. وحرصا على تأطير التلاميذ وتوجيههم وحمايتهم من كل استغلال على الشبكة، وُضعت حلول وازنة و علمية لذلك وستستغرق مدة إنجاز محور البنى التحتية ثلاث سنوات يهدف إلى إعداد وتكوين المدرسين، الذين يعتبرون أهم حلقة في إنجاح البرنامج، كي يستعملوا أدوات تكنولوجيات المعلومات والاتصالات المتوفرة بشكل فعال وناجع. وهكذا تقرر تنظيم عدة دورات تكوينية متنوعة من بينها تلك التي ستجرى بالتعاون مع شركاء دوليين في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات ليتمكن المدرسون من الاستئناس بالمعلوميات ويحسنون معارفهم في هذا المجال. وسيستفيد منه 230 ألف مدرس وإطار إداري يهم كذلك جانب الصيانة (لفائدة أكثر من 700 شخص) ويهتم إضافة إلى ما سبق بتطوير مضامين تربوية مناسبة للتعليم بالمغرب واستعمال المضامين الملائمة والموافق عليها.
كما يهدف إلى استغلال القاعات متعددة الوسائط استغلالا فعالا من أجل تحسين نوعية التعليم و خلق نموذج تربوي وطني و استعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في تسيير المؤسسات التعليمية إنشاء مختبر داخل الوزارة لتطوير المضامين. وسيُكلف بمتابعة مشاريع تنمية المضامين الرقمية الملائمة بتعاون مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى تحديد الخصائص التقنية للمنتوجات التربوية الوطنية.
يواجه التعليم الإلكتروني مصاعب قد تطفئ بريقه وتعيق انتشاره بسرعة وأهم هذه العوائق قضية المعايير المعتمدة . فلو نظرنا إلى بعض المناهج والمقررات التعليمية في الجامعات أو المدارس، لوجدنا أنها بحاجة لإجراء تعديلات وتحديثات كثيرة نتيجة للتطورات المختلفة كل سنة، بل كل شهر أحيانا حيث لايزال التعليم الإلكتروني يعاني من عدم وضوح في الأنظمة والطرق والأساليب التي يتم فيها التعليم بشكل واضح كما أن عدم البت في قضية الحوافز التشجيعية لبيئة التعليم هي إحدى العقبات التي تعوق فعالية التعليم الإلكتروني وإن حدوث هجمات على المواقع الرئيسية في الإنترنت، أثرت على الأساتذةوالتربويين ووضعت في أذهانهم العديد من الأسئلة حول تأثير ذلك على التعليم الإلكتروني مستقبلاً ومن أهم هذه المعوقات ما يلي :
الحاجة إلى بنية تحتية صلبة من حيث توفر الأجهزة و موثوقية و سرعة الاتصال بالانترنت - الحاجة إلى وجود متخصصين لإدارة أنظمة التعليم الالكتروني - صعوبة الحصول على البرامج التعليمية باللغة العربية - عدم قدرة الأستاذ على استخدام التقنية - التصفية الرقمية - فقدان العامل الإنساني في التعليم - الأنظمة والحوافز التعويضية - الخصوصية والسرية - التكلفة الابتدائية العالية - صعوبة التقويم - تطوير المعاييرتحدث العديد من الأطر التربوية بمختلف الأسلاك بجهة تادله أزيلال عن مشروع جيني بكل حسرة وألم شديدين لكونه لم يرق إلى طموحاتهم حيث أغلقت قاعات الإعلاميات أمام غياب الربط بالأنترنيت وعدم توفر أساتذة الإختصاص وعشعشت الفئران في بعضها وأضافوا أن مشروع بيداغوجيا الإدماج لا يختلف عن مشروع جيني وكلاهما في نعش الأموات وملايير الدراهم في أرصدة المستفيدين والضحية الأستاذ و التلميذ و الأب أمام غياب استراتيجيات واضحة المعالم لإخراج منظومتنا التربوية من قسم الإنعاش وتجنب السكتة القلبية ولن يتأتى ذلك إلا بتظافر الجهود و إشراك الأساتذة وأكد أحد المهتمين أنه في الوقت الذي استبشرت فيه الأوساط التعليمية خيرا بالاصلاح المرتقب وتفاءل فيه المجتمع المدرسي بمكوناته ومحيطه بالخطة الاستعجالية الثلاثية وما تحمله من مشاريع هامة تروم كلها الارتقاء بالأداء والتدرج في سلم الجودة إذ بالجميع يفاجأ بتغييب مشروع جيني الذي رصدت له الوزارة الوصية على القطاع أموالا طائلة وخصصت له في جل المؤسسات فضاءات جذابة جهزت بأحدث الحواسيب والمعدات السمعية البصرية وكونت أعدادا مهمة من الموارد البشرية التي من المفروض أن تتولى تدبير المشروع وتنفيذه على أرض الواقع في أفق استدماج المواد التعليمية في الأنظمة المعلوماتية وتحديث التدبير الديداكتيكي للقسم الدراسي وفي اتجاه حسن استغلال و توظيف أساتذة المعلوميات الذين يعملون دون مقررات ولاتغطية لكل الأسلاك والمؤسسات... أما آن الأوان لارجاع الروح والتألق لمشروع حيوي ومسح الغبار والشحوب عن الحواسيب التي طالها التجاوز والعطل بتعيين منشطين يشرفون على تشغيل الفضاء المعلوماتي بدل إلقاء الحمل على مجلس التدبير الذي يحتاج إلى تدبير يخرجه من الشلل؟؟؟ في اتصالنا مع أحد أساتذة ثا سد بين الويدان التأهيلية بأزيلال أكد لنا أنه استفاذ من تكوين في المشروع في بدايته ثم تساءل عن سرتوقف التكوينات رغم أنه طلب منه ذلك و أظاف أن الحواسيب بالمؤسسة تعرضت للأعطاب والإتلاف لعدم الإستعمال وأكد لنا آخر أن المشروع بثا أوزود الإعدادية على مايرام بيد أنه في م.م طلحة و م.م تنانت توقف ولم يعد له وجود