عقدت اللجنة المشتركة المكلفة بتتبع تفعيل بروتوكول اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي اجتماعها الثاني ببروكسيل. وذكر بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري أن أشغال اللجنة المشتركة، التي انعقدت طبقا لمقتضيات بروتوكول الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي دخل حيز التنفيذ في يوليوز 2014، تناولت تفعيل مقتضيات البروتوكول في أبعاده التقنية والمالية برسم السنة الأولى لتطبيقه. وأوضح البلاغ أنه "بخصوص الشق التقني، سلط الطرفان الضوء على السير الجيد لأنشطة الصيد طبقا لمقتضيات البروتوكول"، و"الطرف الأوروبي حرص على تهنئة المغرب على تفعيل الدعم القطاعي للبروتوكول، الموجه لدعم استراتيجية أَلْيُوتِيس، وأكد مطابقته لروح البروتوكول".