عقدت اللجنة المشتركة المكلفة بتتبع تفعيل بروتوكول اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، خلال الفترة ما بين 14 و16 أكتوبر الجاري، اجتماعها الثاني ببروكسيل. وذكر بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري، الأحد، أن أشغال اللجنة المشتركة، التي انعقدت طبقا لمقتضيات بروتوكول الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي دخل حيز التنفيذ في يوليوز 2014، تناولت تفعيل مقتضيات البروتوكول في أبعاده التقنية والمالية برسم السنة الأولى لتطبيقه. وأوضح البلاغ أنه بخصوص الشق التقني، سلط الطرفان الضوء على السير الجيد لأنشطة الصيد طبقا لمقتضيات البروتوكول. وأشار إلى أن الطرف الأوروبي حرص على تهنئة المغرب على تفعيل الدعم القطاعي للبروتوكول، الموجه لدعم استراتيجية (أليوتيس)، وأكد مطابقته لروح البروتوكول.