طالب عدد من سكان مدينة العيون المنتظمين في مجموعة أطلقوا عليها اسم "مجموعة اكديم ازيك للمطالب الاجتماعية" بالتعجيل بتنفيذ وعود وزير الداخلية المقدمة إبّان التفاوض على إنهاء مخيم اكديم ازيك في نونبر الماضي من توظيف مباشر وتوفير السكن للفئات المعوزة، وكذا إطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية تفكيك المخيم المشار إليه وعلى خلفية الأحداث التي عرفتها مدينة العيون يوم 8 نونبر 2010، وطالبت المجموعة في بيان لها –حصلت "هسبريس" على نسخة منه- بإشراك المجتمع المحلي في تدبير شؤونه، وإعطاء الأولوية للساكنة الأصلية بالعيون للاستفادة من برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وكذا الاستفادة من تفويت الأسواق والمتاجر لمزاولة الأنشطة التجارية، كما طالبت "مجموعة اكديم ازيك للمطالب الاجتماعية" بنصيب من رخص الصيد البحري الساحلي والصيد بأعالي البحار. وكان أزيد من 120 محتجا أغلبهم من النساء قد اجتمعوا بمقر حزب العدالة والتنمية بالعيون للإعلان عن تأسيس مجموعة تنقل مطالبهم إلى الجهات المعنية، وعرف الاجتماع حضورا مكثفا لمعطلي المدينة الذين أبدوا مساندتهم لمطالب المجموعة.
وفي تصريح خاص ل موقع "هسبريس" قال محمد الموساوي المتحدث باسم المجموعة المذكورة إنه ومن معه مفوض ومنتخب من طرف حوالي 450 ممن شاركوا في مخيم اكيد ازيك لينقل مطالبهم ويدافع عن ملفهم المطلبي، مشددا على أن المجموعة ستخوض خطوات نضالية تصعيدية في حالة لم يتم فتح حوار معها وتلبية مطالبها، داعيا سلطات العيون إلى التدخل في حدود اختصاصها للاستجابة لمطالبهم أو رفعها إلى الإدارة المركزية.
من جهته عبر محمد سالم لبيهي الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بالعيون عن مساندة ودعم حزبه للمطالب الاجتماعية للمحتجين، داعيا كل من يعنيهم الأمر سواء على المستوى المحلي أو على المستوى المركزي إلى التدخل من أجل ايجاد صيغة لتمكين "مجموعة اكديم ايزيك للمطالب الاجتماعية" مما تطالب به.
وكانت ولاية العيون قد أصدرت بلاغا يوم 4 فبراير الجاري أنهت فيه إلى مواطني العيون أنها تجد صعوبة في استقبال كل الوافدين على مصالحا للمطالبة ببطائق الانعاش الوطني والسكن، وأخبر ذات البلاغ أن الولاية وضعت تقسيما إداريا جديدا لنهج ما وصفه البلاغ بسياسة القرب، وكلفت رجال السلطة بالمدينة بدراسة ملفات المواطنين على مستوى المقاطعات الحضرية، كما أعلن بلاغ ولاية العيون أن البرامج الاجتماعية والدعم الذي سوف يُوزع مستقبلا سيتم بكل نزاهة وشفافية.
وعلمت "هسبريس" أن والي العيون استدعى ممثلي الأحزاب السياسية بالمدينة للقاء تواصلي اليوم الثلاثاء ابتداء من الساعة الرابعة مساء، وينتظر أن يناقش الوالي مع ضيوفه الوضع الاجتماعي بالمدينة وسبل احتوائه تحسبا لأي حركة احتجاجية قد تصعب السيطرة عليها.
