ندد المجازون والتقنيون الصحراويين المعطلون أبناء إقليمالعيون، في بيان صادرته المجموعة مساء يوم الأحد بسياسة التماطل التي تنهجها الجهات المسؤولة إزاء مطالبهم المشروعة والمتمثلة في التوظيف المباشر لعموم المجازين والتقنيين الصحراويين المعطلين أبناء الإقليم كما يقول نفس البيان، مضيفين انه بعد مرور شهر ونصف على الأحداث الأليمة في مخيم أكديم إزيك والقمع والاعتقالات التي صاحبت ذلك حسب ، علما أن المخيم كان يشمل جميع الفئات الاجتماعية الصحراوية المهمشة مطالبة الدولة في حقها في التشغيل والسكن والعيش الكريم. ويرى أصحاب البيان أنه في ظل سياسة الإقصاء والتهميش والعنصرية في حق الساكنة الصحراوية الأصلية في وقت تزخر فيه المنطقة يضيف البيان بخيرات كفيلة بتشغيل أبنائها، موضحين أن الصحراويين يعيشون ظروفا اجتماعية متأزمة، كشف عنها مخيم أكديم إزيك والوقفات الاحتجاجية التي تخوضها مختلف الشرائح بالمنطقة. وركز بيان المعطلين على اثنى عشر نقاط، تميل كلها إلى التصعيد، بدايتها كانت إعلانهم بتشبثهم بالملف المطلبي والقاضي بالتوظيف المباشر لعموم المجازين والتقنيين الصحراويين المعطلين أبناء الإقليم، ومطالبة الدولة خاصة وزير الداخلية بتنفيذ الوعود وتلبية المطالب الاجتماعية للساكنة الصحراوية، والمطالبة بالتوزيع العادل للثروات والسلطة بالإقليم. كما أدان البيان التضليل والتغليط الإعلامي الذي تنهجه الصحافة المغربية، باستثناء يقول البيان جريدة وادنون والموقع الالكتروني صحراء بريس. وطالب البيان كذلك بإطلاق سراح كافة المعتقلين الصحراويين على خلفية أحداث العيون ومخيم أكديم إزيك، ورد الاعتبار لأسرهم، مع المطالبة بمحاسبة المسؤولين الحكوميين المتورطين في أحداث المخيم. كما أعلنت مجموعة المجازين والتقنيين الصحراويين أبناء العيون، عن تضامنها مع كافة الفئات الصحراوية المهمشة بالإقليم، وتضامنها كذلك مع الجماهير العربية التونسية والمصرية. وناشد أصحاب البيان جميع الضمائر الحية في العالم من حقوقيين ونقابيين ومحاميين وبرلمانيين أوروبيين للوقوف على جانبهم للكشف عن الحقائق. وختمت مجموعة المعطلين بيانها بإشارة تصعيدية حين طالبت المجتمع المدني بمقاطعة الانتخابات البلدية والتشريعية، مهددت في الوقت نفسه، بالإقدام على خطوة غير مسبوقة في حالة تمادي الدولة في تماطلها ونهجها سياسة اللامبالاة إزاء ملف المجموعة، بحيث ستعمل المجموعة على تسليم بطاقات التعريف وجوازات السفر للجهات المسؤولة، مضيفين في بيانهم أنهم سيولون اهتمامهم للصحافة الدولية من أجل نقل معاناتهم متجاوزين ما أسموه إحساسهم بالدونية جراء تعامل الدولة مع قضاياهم الاجتماعية وفق مقاربة امنية.