قالت مصادر مهنية إن شركة "سامير"، توصلت اليوم بأول شحنة من النفط الخام، عبر ناقلة للبترول تدعى "دلتا تولمي"، لكنها لم تتمكن من تفريغها، نظرا لعجز مساهميها عن إيجاد حل للمتأخرات الضريبية المستحقة لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والتي تقدر بأكثر من 13 مليار درهم. وكانت شركة "سامير" قد أعلنت مع بداية أزمة توقف إنتاج وحدات التكرير والتصفية، التابعة لها بالمحمدية، بأنها ستتوصل بكميات من النفط يوم 17 أو 18 غشت الجاري، لكنها لم تحدد حجمها، ولا مصدرها أيضا. ويأتي هذا التطور الجديد مباشرة بعد تفعيل الحكومة لمخطط وطني لتأمين احتياطي استراتيجي يسد حاجيات المغرب من المحروقات بكافة أنواعها لمدة 30 يوما، والبالغة مليون طن تقريبا. وقالت ذات المصادر، غير الراغبة في نشر اسمها نظرا لحساسية منصبها، في تصريح لهسبريس، إن ناقلة النفط مازالت رابضة بعرض المحيط الأطلسي، قبالة ساحل مدينة المحمدية على بعد 15 كيلومتر عن الميناء. وذكرت المصادر أن هناك مفاوضات جارية بين شركة تكرير البترول، والدوائر الحكومية المسؤولة، من أجل إيجاد أرضية مشتركة، كي تتمكن مجموعة العمودي من معاودة نشاط فرعها المغربي. وقالت مصادر مقربة من الملف إن العمودي مطلب بضخ ما لا يقل عن 15 مليار درهم، وليس 1.5 مليار أو 3 ملايير درهم، واعتبرت أن الحكومة تمكنت في وقت وجيز من تأمين الحاجيات المستقبلية للسوق المغرب، وهو ما تم بالفعل، وهي الآن بانتظار ما سيقرره المساهم الرئيسي في شركة سامير. يشار إلى أن رجل الأعمال السعودي، محمد حسين العمودي، كان قد تعهد في السادس من الشهر الجاري برفع رأسمال الشركة في الثاني عشر من شهر أكتوبر المقبل، وقد حرص حينها على عدم التصريح بقيمة المبلغ المالي الذي سيضخه في هذه العملية. ويمتلك العمودي محفظة استثمارية في أوروبا والشرق الأوسط، تضم شركة برايم بتروليوم، وشركة النفط الأكبر في السويد، وشركة "سفنسكا بتروليومد آند اكسبلوريشن"، وشركة نفط الخدمات البترولية في السعودية، بالإضافة إلى شركة فورتيونا القابضة في لبنان.