جرى تمديد تعليق تداول أسهم شركة لاسامير اعتبارا من أمس الخميس الثالث عشر من غشت، حسب ما كشفت عنه بورصة الدارالبيضاء. وأفادت البورصة، في بيان لها منشور بموقعها الرسمي، أنه إِثر طلب من المجلس الأخلاقي للقيم المنقولة، جرت مواصلة تعليق تداول سهم شركة سامير اعتبارا من الثالث عشر من غشت الجاري، وذلك في انتظار معلومات مهمة.
إلى ذلك قال مسؤول بشركة لاسامير، وهي شركة تكرير النفط الوحيدة في المغرب، أمس الخميس إن إدارة الضرائب المغربية حجزت على أصول الشركة، ةذلك حسب ما أوردته اليوم وكالة رويترز.
وتعاني سامير من صعوبات مالية وأعلنت في وقت سابق هذا الشهر أنها ستوقف الإنتاج في بعض وحدات مصفاة المحمدية التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 200 ألف برميل يوميا.
وسجلت سامير خسائر صافية مجمعة قياسية بلغت 2.5 مليار درهم (257 مليون دولار) في 2014 ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى إعادة تقييم المخزون بعد هبوط أسعار النفط.
وبلغ إجمالي دين الشركة أكثر من 24 مليار درهم في نهاية 2014 بحسب بيانات الشركة ومن بينها ضرائب ورسوما اجتماعية بالمليارات مستحقة للحكومة وتعاني من عجز في التدفقات النقدية قدره 11 مليار درهم.
وجاء تحرك إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بعد يومين من قول الشركة إنها تدرس زيادة رأس المال في إطار خطة إعادة هيكلة مالية.
وعلقت أسهم الشركة من التداول لأول مرة في الأسبوع الفارط، وذلك على إثر تراجع قيمتها عقب الإعلان عن توقيف التكرير.
ويبحث مالكو الشركة عن حل للصعوبات المالية التي تعيشها جراء عدم وفاء المساهم المرجعي كورال بتروليوم بالتزاماته بضخ السيولة في الشركة طبقا لما اتفق عليه في خطة إعادة الهيكلة المالية.
وتعرف الأوضاع المالية فرع شركة "كورال" السعودية، المحتكرة لتكرير النفط بالمغرب، وضعية متدهورة، فبعد النتائج المالية السلبية التي سجلتها السنة الماضية، أعلنت "لاسامير" توقيف أنشطتها لتكرير وتوزيع النفط، بشكل مؤقت.