راج في قصاصات من وكالة إخبارية مختلفة أن شركة «لاسامير» قالت في بيان إنها ستوقف الإنتاج في مصفاتها بالمحمدية والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية 200 ألف برميل يوميا بسبب صعوبات مالية. في المقابل أكدت تقارير إعلامية أن نفس الشركة أوضحت أن عملية التكرير مستمرة وفق البرنامج المخطط وأن المساهمين ومسؤولي الشركة عازمون على مواصلة ضمان استمرار وتقوية صناعة التكرير باعتبارها قطبا وطنيا استراتيجيا. وكذبت عدم صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام من كون الشركة توقفت بشكل نهائي عن تكرير البترول الخام وفي هذا الإطار أفاد بلاغ لوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة أنه وأمام الصعوبات التي تواجهها «لاسامير» التي قامت يوم الخميس 6 غشت الماضي بوقف إنتاج المنتجات البترولية المكررة، فإن السلطات العمومية عازمة على اتخاذ كافة التدابير والاجراءات القانونية لتفادي أي خصاص في المحروقات في المستقبل وأن «لاسامير» تواجه نفاذ المخزون على الرغم من ضرورة توفرها قانونا وبشكل دائم على مخزون احتياطي مثير. وفي هذا الصدد قال مصدر عليم إن شركة «لاسامير» اصطدمت في وقت معين مع أزمة الاقتراض بسبب وضع الشركة المالي وتعثر مالكيها في ضخ سيولة إضافية عبر رفع رأس المال خلال العام 2014. وأضاف المصدر ذاته أن الضغط دفع ب «لاسامير» للبحث عن منافذ جديدة ومحاولة «ابتزاز» شركات التوزيع ودخلت إلى سوق التوزيع وأطلقت مجموعة من محطات التوزيع. وأكدت مصادر إعلامية أن «كورال بيتروليوم» الشركة السعودية المالكة ب «لاسامير» تعتزم ضخ 100 مليار سنتيم في صندوق هذه الأخيرة لاخراجها من النفق المسدود، واعتبرت المصادر ذاتها أن هذا المبلغ لا يشكل سوى نسبة ضعيفة من المبلغ الذي تحتاجه الشركة لانقاذها من الضياع وقدر المبلغ الذي بإمكانه انقاذ «لاسامير» هو 2000 مليار سنتيم. وذكرت مصادر متطابقة أن الشركة تغطي 90% من حاجيات المغرب من النفط المكرر، وأنها اتخذت الأسبوع الماضي قرارا بوقف الانتاج حتى منتصف غشت الجاري وسط توقعات بإفلاسها بعد أن تراكمت عليها ديون قدرت بنحو 30 مليار درهم. وبعد إعلان قرار «لاسامير» أعلنت بورصة الدارالبيضاء تعليق أسهم الشركة في انتظار نشر معلومات مهمة كما شهدت أسهم الشركة تراجعا بنسبة 10 في المائة بعد إعلانها وقف أنشطتها، وقالت الشركة السنة الماضية إنها تواجه أزمة بسبب تراجع الأسعار في الأسواق العالمية، وتمتلك مجموعة «كورال بتروليوم» السويدية التابعة لمجموعة «العمود السعودي» أكثر من 67% من رأسمال «لاسامير».