تستعد جمعيات ومنظمات مدنية وحقوقية و نقابات وأحزاب سياسية جزائرية، انتظمت تحت ما يسمى ب " التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية "، للنزول للشارع لمطالبة برفع حالة الطوارئ، المطبقة منذ العام 1992 ، ودفع النظام الى المزيد من الانفتاح والممارسة الديمقراطية. يأتي ذلك بعد اجهاض المسيرة التي دعا لها، حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، حيث شكل الأمن طوقا شديدا حال دون التحاق أنصار ومناضلي الحزب ، وقال المحامي، مصطفى بوشاشي، رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بأن منظمي المسيرة الشعبية في العاصمة والمتوقع تنطيمها في بداية الشهر المقبل، سيودعون طلب بهذا الخصوص لدى مصالح ولاية الجزائر الأسبوع القادم. ودعا رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، الأحزاب السياسية الى ضرورة ترك الخلافات الحزبية الواقعة بين مختلف القوى السياسية جانبا، مناشدا مختلف السياسيين و الناشطين للوقوف كرجل واحد للمطالبة برفع حالة الطوارئ، وفتح المجال الإعلامي والسياسي. واستبعد في ذات السياق بوشاشي رفض طلبهم من طرف السلطات المختصة، معللا ذلك بتصريح الحكومة الجزائرية يومي 5 و 6 يناير، على لسان كل من وزير الداخلية والجماعات والمحلية ووزير الشباب والرياضة وكذلك وزير الدولة، بأن المواطنين يمكنهم التعبير عن مطالبهم بطريقة سلمية، مشيرا إلى أنه في حالة رفض الحكومة لطلب تنسيقية وطنية تجمع العديد من النقابات والأحزاب السياسية، فذلك ينجر عليه دفع المواطنين للفوضى، في الوقت الذي يتابع فيه الرأي العام الدولي ما يحدث في الجزائر و تونس على حد سواء.
