عادت الناشطة الانفصالية تكبر هدي إلى الاعتصام أمام مقر مندوبية حكومة جزر الكناري بعدما أقدمت السلطات الأمنية الإسبانية على منعها من التظاهر قبالة قنصلية المملكة في لاس بالماس عقب تورط نشطاء إسبان وانفصاليين في اقتحام الحرم الدبلوماسي المغربي. وأوردت جمعية حقوق الإنسان الإسبانية، في بيان لها نقلته وكالة "أوروبا بريس"، أن "الناشطة قررت استئناف اعتصامها أمام الهيئة الدستورية الأكثر تمثيلية بأرخبيل الكناري، قصد تبليغ الرسالة للحكومة المركزية بمدريد، على اعتبار أن المملكة الأيبيرية تمارس سيادتها الإدارية على الصحراء". وتزامن هذا القرار مع مظاهرة نظمتها جمعيات موالية للبوليساريو، وذلك للتعبير عن "تضامنها مع من أسمته بالشعب الصحراوي الذي يناضل من أجل الحرية والاستقلال"، محملة المسؤولية لدولة إسبانيا التي لم تعد تولي اهتماما للقضية، خاصة في ظل ازدهار العلاقات الثنائية بين المغرب والجارة الشمالية. التحرك الانفصالي، الذي انطلق من ساحة "Wayler" ، اختتم بقراء بيان من طرف منسقة "جمعية التضامن مع الشعب الصحراوي"، قالت فيه إن "كل الحكومات الإسبانية، ومنذ مرحلة الانتقال الديمقراطي، لم تتحمل مسؤولياتها التاريخية والسياسية بخصوص قضية الصحراء التي تسببت في المعاناة للشعب الصحراوي" في إشارة إلى محتجزي مخيمات تندوف. وزادت المتحدثة أنه "في شهر نونبر القادم ستقفل مدة أربعين عاما على توقيع حكومة إسبانيا على "الاتفاق الثلاثي" بمدريد، في انتهاك واضح للحق في "تقرير مصير" الصحراويين، وبعد 100 عام من الاستعمار"، قائلة بأن "إسبانيا ملزمة على رد دين تاريخي وأخلاقي وسياسي في حق "الشعب الصحراوي" الخاضع لقمع السلطات المغربية"، بحسب تعبيرها. يشار أيضا إلى أن الناشطة الانفصالية أطلقت عريضة توقيعات من أمام مقر محافظة الحكومة الإسبانية بلاس بالماس، تطالب فيها بإعادة تشريح جثة ابنها محمد الأمين هيدالة، بعدما رفضت عائلة الأخير الأخذ بالبلاغ الصادر عن ولاية جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء في ال22 من فبراير الماضي، والذي يفيد بوفاة نجل "هدي" نتيجة إصابته بجروح خطيرة على إثر خلاف بينه وبين شخصين آخرين.