ردا على حادثة اقتحام مقر البعثة الدبلوماسية المغربية بجزر الكناري، بعدما خاضت الناشطة بجبهة البوليساريو الانفصالية، تكبر هدي، "إضرابا عن الطعام" أمام مقر قنصلية المملكة بجزيرة لاس بالماس، وذلك لمعرفة "حقيقة" وفاة ابنها بمستشفى الحسن الثاني بأكادير، دعا خوصي مانويل مرغايو، وزير الخارجية الإسباني، إلى عدم إعطاء هذا الحادث طابعا سياسيا. جواب الوزير مرغايو جاء للرد على سؤال تقدم به المنسق الفيدرالي لحزب اليسار الموحد، كايو لارا، حول ما إذا كانت الحكومة الأيبيرية "تعتزم حماية ذات الناشطة، على خلفية الطلب الذي تقدمت به للمغرب والمتمثل في إعادة تشريح جثة ابنها لتحديد أسباب وفاته"، بعدما فندت هذه الأخيرة البلاغ الصادر عن ولاية أمن العيون. وأكد المسؤول الإسباني أن وزارته عبرت للمغرب عن الأهمية التي اكتسبتها هذه القضية في أوساط الرأي العام باسبانيا، كما طالب من النائب اليساري "كايو" عدم "محاولة تسييس حادثة وفاة محمد الأمين هيدالية"، سيما أن الحكومة المغربية فتحت تحقيقا قضائيا في الموضوع، كما تم إيداع المتهمين بالسجن المحلي لمدينة العيون. وأضاف مرغايو أن وزارة الخارجية الإسبانية في "تواصل مستمر" مع المملكة المغربية، وسفارة إسبانيا بالرباط، كما وعد بأنه سيجتمع بسفير الجارة الشمالية بالمملكة ومسؤولي مندوبية حكومة حزر الخالدات، قصد تدارس هذه القضية، خاصة أن نشطاء إسبان قاموا، رفقة عناصر انفصالية، باقتحام مقر البعثة الدبلوماسية المغربية بلاس بالماس. ذات المتحدث شجب حادثة الاقتحام، مضيفا بأن هذه الواقعة لن تتكرر مستقبلا، حيث اتخذت السلطات الإسبانية جميع التدابير اللازمة لحماية مقر القنصلية المغربية من وقوع أحداث مشابهة، كما شدد على موقف المملكة الأيبيرية من قضية الصحراء المغربية، قائلا إن "إسبانيا تساند مقترح إيجاد "حل عادل ودائم يحظى بقبول من الطرفين". وكان الناطق الرسمي باسم حزب "اليسار الموحد" الإسباني، كايو لارا، قد طالب من الحكومة الإسبانية التدخل لدى السلطات المغربية، قصد تسليم جثة الهالك وفتح تحقيق "مستقل"، واعتقال المتورطين، وتحديد المسؤولين عن وفاته، وكذا تقديم تعويضات مادية لأسرة الضحية، باعتبار أن إسبانيا لا تزال تمارس "سيادتها الإدارية" على مناطق الصحراء، على حد قوله. جدير بالذكر أن بلاغا لولاية جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء أمر بدفن المسمى قيد حياته محمد الأمين هيدالة، الذي توفي يوم 8 فبراير الماضي بمستشفى الحسن الثاني بأكادير حيث كان يتلقى العلاج، إثر تبادل العنف نتيجة خلاف بينه وبين شخصين آخرين، وذلك بناء على تعليمات من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالعيون، بعد أن رفضت أسرته تسلم جثته.