يبدو أن شد الحبل بين الحكومة والنقابات، حول خطة إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب، التي اقترحها رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، ولم تنل رضا المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، ستأخذ أبعادا أخرى وخصوصا بعد تهديد هذه الأخيرة باللجوء إلى الشارع للتصدي لها. ولم يتأخر الرد الحكومي كثيرا على التنسيق الثلاثي للنقابات التي أعلنت رفضها، بشكل نهائي ورسمي، لخطة رئيس الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس، حيث أكدت اليوم أنها ستضطر للاقتطاع من الأجور، إذا لم يتم القيام بالإصلاح لوقف عجز أنظمة التقاعد. وتوقفت الحكومة، حسب وزير الاتصال في ندوة صحفية عقبت المجلس الحكومي اليوم، عند موضوع التقاعد، مؤكدة أنه "في غياب الإصلاح، ستكون الحكومة مضطرة في 2018 إلى الاقتطاع من الأجور، لسد العجز أو ستضطر لعدم صرف المعاشات في 2022 بسبب عدم وجود الإمكانات المالية اللازمة". وأكدت الحكومة أن إصلاح نظام المعاشات المدنية خيار لا مفر منه، معلنة أنها "ستتحمل مسؤوليتها في اعتماد هذا الإصلاح في أقرب الآجال، باعتبار ذلك مسؤولية كبيرة سواء تجاه المتقاعدين الحاليين أو المستقبليين". ووفقا للناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن "الحكومة حتى لا تضطر إلى سلك أحد الخيارين، فإنها قررت إنجاز الإصلاح في أقرب الآجال"، مشيرا إلى أنه "قد تم اتخاذه من أجل القيام بما يلزم". وذكر الخلفي، في هذا السياق، بما اعتبره مجهودا جبارا قامت به الحكومة على مستوى مرافقة هذا الإصلاح بإجراءات ذات طبيعة اجتماعية، سيقع الإعلان عنها في حينها، مشددا على أن التأخر في إنجاز هذا الإصلاح الذي يهم أنظمة التقاعد "مكلف وغير ممكن". وجاء رد نقابات الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، عقب نهاية اللقاء التنسيقي المشترك بينهم، حيث أعلنوا بشكل رسمي رفض ما جاء به رئيس الحكومة من مقترحات لتنزيل خطته حول التقاعد. وأعلنت نفس النقابات رفضها المبدئي والمطلق لكل إصلاح لأنظمة صناديق التقاعد على حساب الأجراء والمنخرطين، وتشبثها بإصلاح شمولي وعادل ومنصف لمنظومة التقاعد، محذرة الحكومة من مغبة استعمال المساطر الملتوية، من أجل تمرير ما تسميه "إصلاحا"، وتحملها كامل المسؤولية فيما سيترتب عن ذلك من تبعات وتداعيات خطيرة.
