الخلفي: إذا لم نصلح التقاعد فسنضطر للاقتطاع من الأجور لسد العجز

توقف مجلس الحكومة المنعقد يوم أمس الخميس، عند قضية إصلاح أنظمة التقاعد، حيث تم التأكيد على أن إصلاح نظام المعاشات المدنية خيار لا مفر منه، وأن الحكومة ستتحمل مسؤوليتها في اعتماد هذا الإصلاح في أقرب الآجال، باعتبار ذلك مسؤولية كبيرة سواء تجاه المتقاعدين الحاليين أو المستقبليين.
وفي هذا السياق، شدد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه في غياب الإصلاح، ستكون الحكومة مضطرة في سنة 2018 إلى الاقتطاع من الأجور لسد العجز أو ستضطر لعدم صرف المعاشات في سنة 2022 بسبب عدم وجود الإمكانات المالية اللازمة لذلك، ولهذا تؤكد الحكومة أنه "حتى لا نضطر لأحد الخيارين، فإن قرار إنجاز الإصلاح في أقرب الآجال قد تم اتخاذه من أجل القيام بما يلزم".
وأبرز الوزير، في ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن الحكومة قامت، بمجهود جبار على مستوى مرافقة هذا الإصلاح بإجراءات ذات طبيعة اجتماعية سيقع الإعلان عنها في حينها، معتبرا أن التأخر في إنجاز هذا الإصلاح مكلف وغير ممكن.