ترأس الملك محمد السادس، ورئيس جمهورية الغابون علي بونغو أونديمبا ، اليوم الإثنين بالقصر الرئاسي بليبروفيل، حفل تقديم التعاون المغربي الغابوني في مجال التنمية البشرية، وخصوصا تقاسم الخبرات بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية واستراتيجية الاستثمار البشري للغابون. وتجسد هاتان السياستان المندمجتان الراميتان إلى الحد من الفقر ومكافحة العوامل المؤدية إلى تفاقم الهشاشة، الارادة الراسخة لقائدي البلدين، الملك محمد السادس، والرئيس علي بونغو أونديمبا، للعمل من أجل تحقيق رفاه مواطنيهما والتنمية المستدامة ببلديهما. وهكذا فإن تقاسم المملكة للخبرة الكبيرة التي اكتسبتها على مدى عشر سنوات من إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، يؤكد من جديد، عزم المغرب والغابون على تعميق وتوسيع شراكتهما اعتمادا على قدراتهما الخاصة لتلبية التطلعات المشروعة لشعبيهما الشقيقين، المتشبثين بتعزيز التعاون بين البلدان الإفريقية. وفي كلمة بالمناسبة، أكد وزير الداخلية محمد حصاد، أن التنمية والاستثمار البشري يعدان ورشان استراتيجيان بالنسبة للمغرب والغابون، حيث يشكل تقاسم التجارب في هذا المجال، تجسيدا لتعاون تضامني يعود بالنفع على البلدين. وأوضح الوزير، أنه تنفيذا لتعليمات سامية من الملك والرئيس الغابوني، وفي إطار هذا التعاون، تمت تعبئة فريق مشترك من المغرب والغابون، من اجل وضع مخطط عمل في ما يخص التنمية والاستثمار البشري، انطلاقا من التجارب التي تمت في كلا البلدين والمتمثلة في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، واستراتيجية الاستثمار البشري للغابون. وفي ما يخص حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، قال حصاد إن هذه المبادرة، بفضل حكامتها، والتعبئة التامة لكافة الفاعلين المنخرطين في هذا الورش الملكي، من منتخبين وقطاعات وزارية ومجتمع مدني وساكنة، بلغت مرحلة من النضج سواء في ما يتعلق بتسييرها أو ما يتصل بتنفيذ مشاريعها وتقييمها. وأضاف أن هذه الحصيلة غنية، إن على مستوى الكم أو الكيف، بفضل عشر سنوات من عمل القرب والانصات والإنجازات الملموسة، والتي مكنت اليوم من تسجيل، بشكل واضح، أثر هذه المبادرة على الساكنة، والتغيير الذي طرأ على حياتهم اليومية، موضحا أنه خلال عشر سنوات، استفاد أكثر من 9,7 مليون شخص من هذه المبادرة، منهم 50 في المائة في العالم القروي، وتم إنجاز 38 الف و340 مشروعا، من بينها 20 في المئة من الأنشطة المدرة للدخل. من جهته، أكد وزير الصحة والرعاية الاجتماعية الغابوني جان بيير أوييبا، بأن استراتيجية الاستثمار البشري التي أطلقها الغابون في أبريل 2014، تجسد التزاما ملموسا من أجل مواكبة ومساعدة الساكنة المعوزة في الغابون. وأضاف أن هذه الاستراتيجية، التي تمثل اليوم إطارا مرجعيا، يستند إلى قواعد الحكامة، ترتكز على أربعة محاور متكاملة تتعلق بحماية الفئات المعوزة عبر مسالك اجتماعية ومبادرات تضامنية، وتنمية الأنشطة المدرة للدخل، لتمكين الأشخاص القادرين على العمل من تطوير قدراتهم الاقتصادية الذاتية، وكذا إطلاق "الخدمات العامة الشاملة"، وضمان الحد الأدنى من الرعاية الاجتماعية لفائدة الساكنة في وضعية هشاشة. من جهة أخرى، أكد الوزير الغابوني أن إنجاح استراتيجية الاستثمار البشري للغابون، رهين بالاستفادة من الخبرة المغربية في مجال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة من خلال شراكة التي تم إرساؤها من خلال الاتفاق الإطار للتعاون في ما يخص التنمية والاستثمار البشري، الذي تم التوقيع عليه في دجنبر2014. وقال إن هذا الاتفاق الإطار يهم تنظيم دوارت تكوينية وتبادل الخبرات في ميادين الحكامة والشراكة والمتابعة وتقييم المشاريع، وتركيب المشاريع وتعزيز دينامية النسيج الجمعوي. وأضاف أن النتائج الملموسة الأولى لهذا الإتفاق الإطار المتعلق بالشراكة، على مستوى الغابون، يهم من جهة، إعداد اتفاقيتين تتعلقان بالمواكبة من اجل إحداث مراكز التكفل وإدماج الأطفال التوحديين، وذوي التثلث الصبغي على صعيد جماعات أكوندا، ولامباريني، وبورط جونتي، وماكوكو، وكذا مواكبة إنشاء مراكز لتصفية الدم، بجماعات فرانس فيل، ومويلا، وبورط جونتي وأوييم. وبهذه المناسبة، ترأس الملك محمد السادس والرئيس علي بونغو أونديمبا، حفل التوقيع على أربع اتفاقيات شراكة. وتهم الاتفاقيتان الأولى والثانية، الموقعة من طرف محمد حصاد وجان بيير أوييبا، على التوالي، التعاون في مجال التكفل بالأطفال التوحديين وذوي التثلث الصبغي و إحداث وحدات طبية خاصة بمرض القصور الكلوي. أما الاتفاقية الثالثة، فتهم مذكرة تفاهم في مجال الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وقعتها وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة مروان، ووزير التجارة والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية وتطوير الخدمات الغابوني، غابرييل تشونغو. وبخصوص الاتفاقية الرابعة، فتتعلق ببروتوكول اتفاق للتعاون في مجال التكوين المهني بين مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والوكالة المغربية للتعاون الدولي، من جهة، ووزارة العمل والتشغيل والتكوين المهني بجمهورية الغابون، من جهة ثانية، وقعه ، عن الجانب المغربي العربي بن الشيخ المدير العام لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وعبد الرحيم القدميري المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي، وعن الجانب الغابوني،سيمون نتوطوم إمان وزير العمل والتشغيل والتكوين المهني.