قالت الوزيرة الغابونية، على هامش اجتماع مع المنسقة الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، العامل، نديرة الكرماعي، أنه "يسعدنا في إطار التعاون جنوب-جنوب، أن يكون لنا بلد، كالمغرب، متقدم على مستوى القضايا الاجتماعية، يمكن أن نستعين به من أجل مواكبة من يعاني من ساكنتنا من وضعية الهشاشة ومساعدته بشكل مستدام". ويأتي هذا اللقاء يوما بعد التوقيع بالعاصمة الغابونية على اتفاقية إطار للتعاون في مجال التنمية والاستثمار البشري بين البلدين. وتهم النقاط الرئيسية لهذه الاتفاقية، التي وقعها، بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وزير الداخلية، محمد حصاد، عن الجانب المغربي، ووزير الصحة والاحتياط الاجتماعي، جون بيير أوييبا، عن الجانب الغابوني، بحضور الرئيس الغابوني، علي بونغو أونديمبا، تبادل التجارب بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية واستراتيجية الاستثمار البشري في الغابون. وهنأت ديكومبا، وهي أيضا منسقة اللجنة الوطنية لاستراتيجية الاستثمار البشري في الغابون، المملكة المغربية على إرساء هذه السياسة العمومية التي أفرزت نتائج ملموسة، مشيرة إلى أن استراتيجية الاستثمار البشري في الغابون برنامج يروم تعزيز التنمية والاستثمار البشري من خلال مساعدة الأشخاص في حالة هشاشة ودعهم. وقالت "إننا سنعمل على الاستفادة من التجربة المغربية في هذا المجال، التي تراكمت على مدى سنوات عديدة، حتى تحقق استراتيجية الاستثمار البشري في الغابون نفس النتائج الإيجابية"، مشددة على التعاون في مجال الحكامة ووضع المشاريع ودعم ومواكبة النسيج الجمعوي والتعاوني. وأوضحت الوزيرة أن استراتيجية الاستثمار البشري في الغابون، التي أعلنها قبل سنة رئيس الجمهورية، تشكل إطارا اجتماعيا جديدا يقوم، على الخصوص، على تطوير أنشطة مدرة للدخل والحد من التفاوتات في مجال الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية، وتسطير سياسات عمل تقوم على الاستهداف. وفي إطار تفعيل الاتفاقية الإطار للتعاون، التي تم توقيعها يوم أمس الاثنين، ترأست الكرماعي اجتماعا للخبراء من كلا البلدين، خصص لوضع خارطة طريق ومخطط عمل لسنة 2015، وبرنامج أنشطة السنة الجارية. وقالت المنسقة الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية إن جلسة العمل هاته تروم أجرأة وتفعيل الاتفاقية التي تشمل مستويين أساسيين اثنين، يتمثلان في تنظيم زيارات استراتيجية من الغابون نحو المغرب للاطلاع على كيفية تنزيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على الأرض، والتعرف على طبيعة الفاعلين فيها ونتائجها وآثارها، فضلا عن خمسة محاور للعمل خلال سنة 2015، تهم التكوين وتعزيز الكفاءات ودعم النسيج الجمعوي وكذا المتابعة للتقييم والمواكبة على نحو شامل. وقد مكن اجتماع الخبراء من تحديد المحاور الكبرى التي سيقوم عليها التعاون الثنائي خلال سنة 2015 وتحديد مواعيد انعقاد اللقاءات بين الخبراء من الجانبين وإعطاء مضمون لهذا التعاون الذي ينبغي أن يكون مفيدا للبلدين.
