تقدَّم ما يزيد على 1.5 مليون أمريكي بطلبات لإشهار الإفلاس خلال العام الماضي بارتفاع بلغت نسبته 9 في المائة عن 2009، وفق ما أفادت منظَّمَات مختصة. وذكر "معهد إشهار الإفلاس الأمريكي" و"المركز القومي لأبحاث الإفلاس" أن طلبات إشهار الإفلاس المقدَّمة من الأفراد تواصل الارتفاع بثبات منذ 2005، العام الذي عدل فيه الكونجرس قانون الإفلاس، بحسب شبكة "سي إن إن". يُذكر أن أكثر من 1.7 مليون أمريكي تقدَّموا بطلبات لإشهار الإفلاس آنذاك، في تدافع لإعلان إفلاسهم قبيل سريان التعديلات. وفاقت أرقام المسجَّلين للإفلاس العام الماضي، وبلغت 1.53 مليون، طلبات عام 2009 التي بلغت 1،407،788 في توجه عزته المعاهد المخصصة إلى ارتفاع الديون والاقتصاد الراكد. وفسر صامويل جيردانو، المدير التنفيذي ل "المعهد الأمريكي لطلبات إشهار الإفلاس، قائلًا في بيان: "الصعود المطّرد لطلبات المتقدمين لإشهار الإفلاس رغم قيود قانون الإفلاس العام يثبت أن العائلات تستمر في اللجوء للإفلاس نتيجة أعباء الديون وركود نمو الدخل". ومثل ديسمبر الماضي، أسوأ الشهور العام بشكل خاص، حيث تقدم 118،146 مستهلكًا بطلبات إفلاس، بزيادة 3% عن مستويات شهر نوفمبر. وتوقَّع جيردانو تواصل ارتفاع طلبات إشهار الإفلاس في الولاياتالمتحدة خلال العام الجديد. وشهد أكبر اقتصاد في العالم أعمق أزمة ركود منذ الكساد الكبير في الثلاثينيات من القرن الماضي، مما أفقد ملايين الأمريكيين وظائفهم وأدخلهم في دائرة البطالة. يُذكر أن سخط الأمريكيين من الوضع الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة ساهما في خسارة حزب الرئيس، باراك أوباما، الديمقراطي لهيمنته على مجلس النواب في الانتخابات النصفيَّة التي جرت في نوفمبر الماضي.