فتح الاعتداء الشنيع على أحد الكلاب الضالة في مدينة الدارالبيضاء، النقاش حول واقع هذه الحيوانات التي تعلن السلطات كل سنة قتل الآلاف منها، خاصة وأن القانون الجنائي المغربي لا يحمي هذه النوعية من الحيوانات، إذ لا يعاقب القانون إلا على حالات الاعتداء على حيوان أو دابة مملوكة للغير، بمعنى أن الحيوانات التي لا تتوفر على مالك لها، لا يتعرّض المعتدي عليها لأي تغريم أو متابعة. وحتى فيما يخصّ الاعتداء على الحيوانات المملوكة للغير، فالقانون الحالي لا يعاقب عليها في أقصى الأحوال إلّا ب120 درهمًا، فالقانون ينص على تغريم كل من تسبب في موت أو جرح حيوان أو دابة مملوكة للغير عبر استعمال السرعة في العربات أو الخيول أو دواب الجر أو الحمل أو الركوب، أو أساء توجيهها أو زاد في حمولتها، أو اعتدى عليها بسلاح دون احتياط أو ضربها بالحجر والأجسام الصلبة، أو ارتكب علانية فعلًا قاسيًا على حيوان مملوك له أو معهود إليه برعايته، أو أساء معاملته بالزيادة في حمولته. وقد زادت مسودة مشروع القانون الجنائي الزيادة في حجم الغرامة بنقلها من 120 درهمًا في الحالات الأقصى و10 دراهم في الحالات الأدنى، إلى ما بين 300 دهم وألف درهم، غير أن المسودة لم تشر إلى مسألة الحيوانات الضالة، خاصة وأن السلطات المحلية بمجموعة من المدن، تقوم بإعدام سنوي للآلاف من الكلاب الضالة، وغالبًا ما تتم العملية باستخدام الرصاص، عبر الاستعانة بقناصين مؤهلين. "نحن نشتغل كذلك على جانب حماية الحيوانات الضالة. يجب على التشريع القانون أن يحمي جميع الحيوانات وليس فقط المملوكة لأصحابها. حتى حيوانات الشارع تملك أرواحًا تستدعي الحماية" تقول إحدى المسؤولات عن حملة إنصاف الكلب راي، مضيفة:" غياب الزجر هو ما يدفع إلى حالات الاعتداء على هذه الحيوانات. لذلك نتمنى أن تتغيّر القوانين، فعظمة أي أمة تقاس بالطريقة التي تتعامل بها مع حيواناتها، وكمثال تركيا التي توّفر عمال يوفرون الطعام والماء للحيوانات الضالة". حملة إنصاف الكلب راي التي وصلت إلى 8200 توقيعًا، تطالب رئيس الحكومة بالتدخل لتحقيق العدالة للكلاب الضالة في المغرب، وذلك بعد تعرّض كلب في منطقة ليساسفة بالدارالبيضاء، لاعتداء خطير نتج عنه فقء عينيه وخياطة فمه وتضرّر جهازه التناسلي، وقد أعلنت جمعية "comme chiens et chats" تكفلّها بهذا الكلب الذي أنقذته طبيبة بيطرية من الموت، بعد تلقيها اتصالًا من طلبة وجدوا الكلب في حالة صعبة. غير أنه في الجانب الآخر، لا تتدخل السلطات المحلية، ممثلة في موظفين وأعوان ببلديات والجماعات الحضرية بالمدن، لمجرّد الرغبة في إعدام هذه الحيوانات، بل هناك مطالب دائمة من السكان، تنادي بالتخلّص من هذه الحيوانات التي تسبّب مضايقات كبيرة للساكنة، خاصة وأن العديد من الجمعيات المدنية، أحصت عشرات ضحايا عضات الكلاب الضالة، وبيّنت كيف تسبّب هذه الحيوانات خطرًا على المارة بسبب ما تحمله من فيروسات خطيرة قد تنتقل إلى الإنسان. وعلاوة على إمكانية انتقال أمراض من هذه الكلاب إلى البشر، فهي تسبب كذلك الإزعاج للمواطنين بنباحها المستمر في أوقات متأخرة من الليل، وبقيامها بنبش حاويات الأزبال ممّا يهدد الفضاء البيئي، زيادة على اعتدائها على الماشية، إذ سجلت حالات كثيرة لخسائر في رؤوس الأغنام والماعز، بسبب هجوم من الكلاب الضالة. كما سبق لمديرية الأوبئة بوزارة الصحة، أن أكدت تسبّب الكلاب الضالة في مرض السعار الذي يعدّ من أخطر أنواع الأمراض، إذ تصل نتيجة الإصابة به إلى الوفاة. وقد خضع حوالي 3 آلاف شخص في الدارالبيضاء وحدها عام 2009 للقاح ضد داء السعار المعروف في العامية باسم "الجهل"، وذلك حسب ما كشف عنه معهد باستور. كما أن منظمة الصحة العالمية، تشير إلى وفاة 55 ألف شخص في العالم، بسبب مرض السعار الذي ينتقل من الحيوانات إلى البشر.