شكلت وفاة حوالي 800 شخص غرقا بالبحر الأبيض المتوسط هزة حقيقية لأوروبا، خلافا للمرّات السابقة، رغم أن البحر المتوسط قد صار منذ زمن مقبرة لآلاف الأشخاص الطامحين إلى حياة أفضل في الضفة الأخرى. قادة دول الاتحاد الأوروبي عقدوا قمة طارئة، تُوّجت بإجماع غير مسبوق على ضرورة بذل المزيد من الجهود، وضخ الموارد لخزينة الاتحاد الأوروبي، الكفيلة بالتصدي لمثل هذه الحوادث في المستقبل. مع ذلك، لم تخل القمة من خلافات بين قادة الدول الأوروبية. وخرجت القمة الأوروبية بعدة خلاصات، من بينها ضرورة رفع الميزانية المخصصة للوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود Frontex، للقيام بعمليات إنقاذ المهاجرين، عبر برنامج تريتون بالسواحل الإيطالية، وبوسيدون بالسواحل اليونانية، بمساهمة جميع دول الاتحاد، بما في ذلك ألمانيا والمملكة المتحدة. أما الدول الصغيرة بالاتحاد، والتي لا تسمح لها إمكانياتها بضخ موارد مالية مهمة في الميزانية المخصصة للهجرة غير النظامية، فقد وافقت على احتضان 5000 لاجئ على الأقل. واتُفق على عقد قمة بين دول الاتحاد الأوروبي والدول الإفريقية التي يخرج منها المهاجرون غير النظاميون، فضلا عن تكليف رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، فيديريكا مورغيريني، بإقناع هيئة الأممالمتحدة بالمصادقة على القيام بعمليات عسكرية ضد مهربي البشر بالسواحل الليبية. وتتمثل الخلافات بين القادة الأوروبيين حول قضية الهجرة في التوزيع غير المتساوي للمهاجرين بين مختلف دول الاتحاد، رغم علمهم بأن إيطاليا تحتضن السواد الأعظم منهم، وأن ألمانيا لوحدها، تقبل ثلث المهاجرين طالبي اللجوء. وفي سنة 2014 استقبلت ألمانيا 200 ألف طلب لجوء، وقبلت 40 في المائة من الطلبات، في حين أن فرنسا قبلت 20 في المائة فقط من 60 ألف طلب. وأصدق مثال على رفض التضامن مع دول الاتحاد بهذا الشأن هي المملكة المتحدة، التي أعلنت أنها ستضع رهن إشارة الاتحاد ثلاث سفن للإنقاذ، شرط أن يُأخذ المهاجرون غير النظاميون إلى إيطاليا. ويبدو أن الدول الوحيدة التي قبلت بمبدأ توزيع المهاجرين هي: إيطاليا واليونان ومالطة، وهي الدول التي تستقبل أكبر عدد منهم، لكن ثمة معطى آخر، يكمن في أن المهاجرين يفضلون الذهاب إلى سويسراوألمانيا، على المكوث في دول بحر البلطيق أو بولونيا. حاليا تجد أوروبا نفسها أمام خيارين: اعتبار المسألة أزمة إنسانية أو قضية هجرة وأمن وكفى، لكن التأويل الإنساني للقضية، الذي كان سائدا فيما مضى، لا يجد له الآن صدى عند أي طرف، إلا عند البابا فرانسيسكو. ومن ناحية أخرى، تعتبر الهجرة عاملا حاسما في صعود الأحزاب الشعبوية بأوروبا، كما أنّ التهديد الأمني الذي تواجهه القارة العجوز، والتخوف من التعرض لهجمات إرهابية، زاد من تعقيد التعاطي مع هذه الظاهرة، ونظرا لكل هذه العوامل، تُفرض فكرة أوروبا الحصن المنيع أكثر من أي وقت مضى. سياسة الحذر استطاعت الدول الأوروبية إقناع إيطاليا بالتراجع عن برنامج إنقاذ المهاجرين، ماري نوستروم، واتهمتها بإعطاء المهاجرين الأمل في الهجرة السرية. لكن، إزاء كارثة البحر الأبيض المتوسط، كان لزاما على الدول الأوروبية اتخاذ إجراءات إنسانية. وتجدر الإشارة إلى أن الميزانية التي خصصتها مؤخرا دول الاتحاد مجتمعة (9 مليون أورو شهريا)، يكافئ المبلغ الذي كانت تخصصه إيطاليا بمفردها لبرنامج إنقاذ المهاجرين بالبحر الأبيض المتوسط ماري نوستروم. إن التخوف الذي تبديه الدول الأوروبية أمر شرعي، إذا علمنا أن تصريحات الجماعات الموالية لتنظيم 'الدولة الإسلامية' تصب في اتجاه واحد، حيث تشير إلى أن الأشخاص التي تدفعهم هذه الجماعات نحو السواحل الأوروبية يشكلون جيشا لبث الفوضى بأوروبا. وعليه، يُفَسَر الحذر الذي تبديه فرنسا في تعاملها مع قضية اللجوء، بضرورة مواجهة التحدي الأمني الذي تفرضه بعض الجماعات "المتطرفة". وفي فرنسا تحديدا، تشكل ردود أفعال الرأي العام السياسي، مظهرا بارزا للقومية السائدة اليوم في المشهد السياسي والإعلامي. وما إن يقال للأحزاب اليمينية بوقوع كارثة في البحر المتوسط، حتى يهرع قادة هذه الأحزاب إلى التساؤل: كارثة في البحر الأبيض المتوسط؟ إما أن نغلق الحدود الأوروبية المشتركة أو نغادر فضاء شنغن. ويعزى موقف الأحزاب اليمينية هذا إلى أهداف انتخابية صرفة، فهي تعتقد أنها إذا ما جعلت من الهجرة شماعة تعلق عليها مشاكل البلد، فإن ذلك قد يخول لها استرجاع أصوات الناخبين على حساب حزب الجبهة الوطنية. ولازالت أسس بعض الأحزاب اليمينية ترتكز على نصب العداء للمهاجرين وأوروبا. ومع ذلك، أثبتت كارثة المتوسط أنّه ثمة أولوية قصوى، تتجلى في ضرورة تبني سياسة للهجرة، تتطلب امتلاك الوسائل اللازمة لمراقبة الحدود الأوروبية، ووضع إستراتيجية فعالة للدفاع. وفي الأخير، إذا نظرنا إلى أوروبا وساكنتها التي تقدّر ب 400 مليون نسمة، لن يبدو مشكل الهجرة بهذا الزخم الذي يبدو به الآن، بشرط أن ننظم أمورنا. ولنجعل نصب أعيننا أن الدينامية التاريخية تقف دائما في صف الدول التي تحتضن، نذكر هنا الولاياتالمتحدةالأمريكية، في حين أن التراجع والانطواء في حد ذاتهما إعلان بالانهيار. *مدير جريدة "لوموند" سابقا