شجبت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ارتفاع عدد الوفيات في البحر الأبيض المتوسط، وربطت هذا الارتفاع بقطع الاتحاد لبرنامج الإنقاذ، ماري نوستروم Mare Nostrum، الأمر الذي اعتبره المجلس بمثابة "عدم تضامن" من لدن دول الاتحاد الأوروبي. وصوتت الجمعية البرلمانية الأوروبية على قرار، أكدت من خلاله على أنّ دول الاتحاد لم "تتحمّل مسؤوليتها"، كما انتقدت إلغاء الاتحاد الأوروبي لبرنامج "ماري نوستروم"، وهو برنامج كانت تتكفل به إيطاليا وحدها، حيث كانت تعمل على إنقاذ المهاجرين السريين من الغرق. وتم تعويض هذا البرنامج بآخر يسمى، تريتون Triton، الذي أصبح يقتصر على مراقبة الحدود الأوروبية، دون القيام بعمليات الإنقاذ في مياه البحر الأبيض المتوسط، بسبب تقليص الاتحاد الأوروبي للموارد المادية والبشرية واللوجيستيكية المخصصة لقيام بهذه المهمة. وكانت إيطاليا وحدها تخصص لبرنامج الإنقاذ البحري "ماري نوستروم"، لمجدة المهاجرين غير النظاميين، زهاء 9 ملايين أورو شهريا، في حين يكلف البرنامج الحالي "تريتون" الاتحاد الأوروبي 3 ملايين أورو. ووصفت منظمة العفو الدولية برنامج تريتون بأنه "غير مخصص للقيام بعمليات البحث والإنقاذ، لأنه لا يعمل في المياه الدولية"، كما عنونت الجمعية ذاتها النص الذي صوتت عليه ب"المأساة الإنسانية في البحر الأبيض المتوسط التي تتطلب إجراءات فورية". ورحبت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بالخلاصات التي خرج بها مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين الماضي، والتي تنص على اتخاذ إجراءات متوسطة المدى، فيما يخص "الهجرة السّرية" بالبحر الأبيض المتوسّط. ووفقا للتقرير ذاته، سنة 2012 لم يُعثر على 500 مهاجر سري من أصل 12.000 عبروا البحر الأبيض المتوسط. وفي سنة 2013، ارتفع عدد المفقودين إلى 600 شخص من أصل 60.000، وفي 2014 ارتفع عدد الذين ابتلعهم البحر المتوسط إلى 3.500 شخص من أصل 210.000. وفي بداية سنة 2015 فقط، توفي 1.500 شخص ، ويُتوقع بلوغ المهاجرين السريين السواحل الأوروبية بأعداد قياسية هذه السنة. وعلى صعيد متصل، أوضح البرلماني الفرنسي المحافظ، تييري مارياني، أن أوروبا "كانت سخية جدا، لكن لا يمكن أن تفتح أبوابها لجميع الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في بلدانهم" وفق تعبيره. وتدخل في هذا النقاش خمسة برلمانيين مغاربة، بصفتهم شركاء من أجل الديمقراطية بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، حيث صرح المغربي، مختار غامبو، بأن العلاقات المغربية الإسبانية على صعيد الهجرة السرية "تعتبر مثالا يحتذى به بالنسبة للاتحاد الأوروبي ودول المغرب العربي، كتونس وليبيا". والتمست البرلمانية الاشتراكية الإسبانية، سورايّا مارتينيث، إنشاء ممرّات إنسانية، وتأشيرات إنسانية ومخيمات للاجئين، وطالبت بتوزيع عادل للمهاجرين بين البلدان الأوروبية.