فيما يعزو خبراء في السوق الصينية ضعف تواجد البضائع المغربية إلى عدم إلمام المصدرين بحاجيات سوق المليار ونصف مليار مستهلك من المنتجات الاستهلاكية، سجلت الصادرات المغربية نحو الصين تراجعا لافتا خلال سنة 2014 مقارنة مع سنة 2013، مقابل زيادة كبيرة في الواردات من الصين التي سجلت العام الماضي ارتفاعا قياسيا مقارنة مع السنة ما قبل الماضية. واستقرَّ حجم الصادرات المغربية في مستويات متدنية لم تتجاوز 2.27 مليار درهم في السنة الفارطة، مقابل 2.87 مليار درهم في 2013، أي بتراجع تجاوزت نسبته 22 في المئة. وجاء في إحصائيات حصلت عليها هسبريس من مكتب الصرف، أن حجم الصادرات الصينية نحو المغرب سجل ارتفاعا قارب 11 في المئة، حيث انتقل من 26.48 مليار درهم في 2013 إلى ما يزيد عن 29.49 مليار درهم في السنة الفارطة. وقال رضا الرامي، الرئيس التنفيذي لمجموعة انفيست نيت في تصريح لهسبريس، إن هناك اعتقادا خاطئا يهيمن على المصدرين المغاربة، بكون المستهلك الصيني يقتني حاجياته الاستهلاكية بناء على ضعف السعر، مضيفا أن "المستهلك في الصين يتوجه نحو البضائع الراقية الغالية الثمن، وهذا توجه برز خلال السنوات الأخيرة في ظل التحسن الكبير للقدرة الشرائية للمواطن الصيني، والذي جعلته يتوجه نحو اقتناء البضائع غالية الثمن والعالية الجودة، عكس ما يعتقده المصدرون المغاربة". وأورد الخبير المغربي في شؤون السوق الصينية والرئيس التنفيذي لمجموعة انفيست نيت، أن المصدرين المغاربة والمصنعين المحليين يجب عليهم التركيز بشكل أكبر على تثمين المنتجات المغربية القادرة على اكتساح الأسواق، والحرص على الجودة بأعلى درجاتها وتطبيق السعر المناسب دون الحرص على تخفيضه عبر التخلي عن بعض معايير الجودة الفاصلة والحاسمة لاستقطاب أكبر عدد من الزبناء الصينيين. وأفاد في ذات التصريح أن "السوق الصينية من الأسواق الكبيرة التي يمكن للشركات المغربية أن تحصل فيها على حصص جد محترمة فيما يخص العديد من المنتجات كالأركان، لكن في المقابل يجب الكف عن تسويق هذه المنتجات بتعليب دون المستوى وبأسعار بخسة"، مردفا أنه "يجب إدخال الإبداع في تقديم المنتجات المغربية وتسويقها عبر استهداف أسواق الصين، والاعتماد على الأنترنيت بشكل أكبر من أجل اكتساح هذه الأسواق التي تعتبر الأكثر والأسرع نموا في العالم"، يورد الرامي.