تراجعت معاملات معظم المحلات التجارية المتخصصة في بيع وتسويق الملابس الجاهزة بمدينة الدارالبيضاء، وفق تأكيدات مهنيين عاملين في القطاع، الذين أكدوا أن الركود يهيمن على نشاط التجار منذ شهور. وأكد رشيد فرحان، عضو جمعية "الصفاء" لمهنيي وتجار الملابس الجاهزة بالعاصمة الاقتصادية، أن الركود تفاقم بشكل كبير مع نهاية العام الماضي وبداية السنة الجارية؛ وهو ما أثر سلبا على مجموعة من الوحدات الصناعية العاملة في صناعات النسيج. وأضاف رشيد فرحان، في تصريح لهسبريس، أن "معاملاتنا شهدت تراجعا كبيرا؛ وهو ما انعكس بشكل واضح وملموس على أنشطة صناعية مرتبطة بتسويق الملابس وسلسلة تصنيعها من لدن المصانع المغربية". وقال العضو المؤسس لجمعية الصفاء لتجار الملابس الجاهزة إن هناك عدة عوامل أسهمت بشكل كبير في تراجع أداء القطاع، موضحا: "من ضمن هذه العوامل نجد انتشار تسويق الملابس الصينية بشكل عشوائي في الساحات والأزقة والشوارع العمومية للدار البيضاء". وأردف فرحان في التصريح ذاته: "هناك انتشار كبير للملابس الصينية التي يتم تسويقها للمغاربة عبر قنوات غير قانونية بأسعار بخسة، حيث يلجأ إليها المستهلك المغربي بفعل ضعف القوة الشرائية". وتؤكد البيانات الصادرات عن الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة أن الملابس المستوردة من الصين وتركيا وموريتانيا تسيطر على 65 في المائة من سوق الملابس الجاهزة بالمغرب. ويقدر حجم معاملات قطاع الملابس الجاهزة في المغرب بما يناهز 40 مليار درهم سنويا وفق تأكيدات المهنيين، كما أن 30 في المائة من حصة سوق الملابس الجاهزة المسوقة في القنوات الموازية يتم تصنيعها في الوحدات المغربية غير القانونية. وتؤكد الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة أن 10 في المائة من إجمالي رقم معاملات قطاع الملابس الجاهزة يتم إنجازه في القنوات الرسمية، أي ما يناهز 4 ملايير دراهم من أصل 40 مليار درهم. وتلج البضائع الصينية والتركية التي يتم تسويقها بالسوق المغربي سواء بطريقة مباشرة أو عبر مليلية أو موريتانيا، والتي يؤكد المهنيون أنها أثرت بشكل سلبي على السوق، علما أنها لا تتوافر فيها معايير الجودة المعمول بها في المغرب والخارج، عكس الملابس التي تصنع في الوحدات القانونية في بلدنا، أو تلك التي تستورد بشكل قانوني والخاضعة لمعايير الجودة.
