تحاول الشركات الصناعية المغربية جاهدة الخروج من حالة الركود النسبي التي تمر منها أنشطتها منذ بداية العام الجاري، إذ كشفت دراسة أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط أن هناك نوعا من التفاؤل يعم المهنيين في مجالات الصناعة، يوحي بعودة الحركة إلى معاملات هذه الوحدات. وعبر أصحاب هذه الشركات الصناعية عن اعتقادهم بأن مستوى الإنتاج داخل وحداتهم سيرتفع خلال النصف الثاني من هذا العام، وخاصة خلال الفصل الثالث من سنة 2018. ويراهن المهنيون على تسجيل زيادة لافتة في إنتاجية الوحدات العاملة في مجالات الصناعات الكيماوية وتصنيع التجهيزات الكهربائية، مقابل تراجع أنشطة صناعات السياسات والنسيج. ونجح قطاع النسيج المغربي في تسلق مراتب جد متقدمة في أسواقه الخارجية الأوربية، حيث يحتل في الوقت الحالي الرتبة التاسعة في لائحة أكبر موردي الملابس الجاهزة والأنسجة نحو السوق الأوربية، وراء كل من الصين وبنغلاديش وتركيا والهند والكامبودج وفيتنام. من جهتها تشهد صناعات استخراج المعادن والطاقة نموا إيجابيا خلال النصف الثاني من هذا العام، خاصة صناعات استخراج الفوسفاط، كما شهد قطاع إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية زيادة كبيرة منذ نهاية شهر يونيو الماضي. وتسبب الركود الذي تم تسجيله في القطاعات الصناعية منذ بداية شهر يناير الماضي في تراجع مداخيل الضريبة على الشركات التي تحصلها الإدارة العامة للضرائب بنسب عالية نتيجة تراجع معاملات مجموعة من القطاعات الاقتصادية الخدماتية والصناعية مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وتراجع إجمالي مداخيل الضريبة على الشركات بنسبة قياسية بلغت 8.5 في المائة، إذ انخفضت بنحو 2.6 ملايير درهم. وانتقلت مداخيل هذه الضريبة من 30.7 ملايير درهم خلال الفترة الممتدة ما بين يناير ويوليوز 2017 إلى 28.1 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الجاري.
